قال موقع “الخليج الجديد” أن نشطاء سعوديين أعادوا نشر ما يعرف بـ«خطاب المطالب» عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ويعتبر الخطاب أول عريضة إصلاحية وحقوقية تم نشرها في السعودية منذ مايو/أيار 1991، مؤكدين أن المطالب الواردة فى ذلك الخطاب سبق وأكدت مخاطبة الشعب السعودي أنه «لن تنالوا حقوقكم إلا بثورة شعبية»، وذلك منذ أكثر من إلى 23 سنة.
ويضم الخطاب الذي تم إعادة تداوله، والذي وقّع عليه 400 شخص قبل إطلاقه منذ قرابة ربع قرن، يضم 12 نقطة يقول النشطاء أنهم لايزالون ينادون بتحقيقها حتى الآن، ومنها أن يتم إنشاء مجلس شورى مستقل استقلالا تاما في المملكة، للبت في الشؤون الداخلية والخارجية. وعرض وصياغة كل اللوائح والأنظمة السياسية والاقتصادية والإدارية على أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت الخطاب إلى ضرورة أن تتوافر في مسؤولي الدولة وممثليها في الداخل والخارج استقامة السلوك مع الخبرة والتخصص والإخلاص والنزاهة.
كما أورد «خطاب المطالب» نقطة حول تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع في أخذ الحقوق وأداء الواجبات ومنع استغلال النفوذ أيا كان مصدره. مؤكدا على أهمية الجدية في متابعة ومحاسبة كل المسؤولين بلا استثناء وتطهير الدولة من كل من تثبت إدانته بفساد أو تقصير.
وشدد الخطاب على مطلب إقامة العدل في توزيع المال العام بين جميع طبقات المجتمع وفئاته وإلغاء الضرائب وتخفيف الرسوم التي قال أنها «أثقلت كاهل الناس»، وحفظ موارد الدولة من التضييع والاستغلال وإزالة كافة أشكال الاحتكار والتملك غير المشروع وتطهير المؤسسات المصرفية من الربا.
وشمل الخطاب نقطة اعتبرها النشطاء محورية للغاية، وهي ضرورة «بناء جيش قوي متكامل مزود بأنواع الأسلحة من مصادر شتى والاهتمام بصناعة السلاح وتطويره»، وذلك رغم اعتبارات الميزانية السعودية الضخمة في التسليح، في صفقاتٍ يشوبها الفساد ويؤكد محللون أنها غير مجدية ونافعة بالنسبة للملكة وقواتها الحالية.
ولم تغفل المطالب ذراع الإعلام في السعودية، حيث طالبت بإعادة بناء الإعلام بكافة وسائله، وذلك لـ«خدمة الإسلام التعبير عن أخلاقيات المجتمع»، خاصة مع ضمان حريته من خلال «الخبر الصادق والنقد البناء».
وبحسب ما ورد في عريضة المطالب ذات الـ23 عاما، والتي يؤكد النشطاء أنها ماتزال تحمل أهميتها وضرورة تحقيق بنودها، جاء «بناء السياسة الخارجية لحفظ مصالح الأمة بعيداً عن التحالفات المخالفة للشرع وتبني قضايا المسلمين وتصحيح وضع السفارات لنقل الصبغة الإسلامية للبلد» مطلبا هامًا ومُلحّا.
إضافًة إلى بنود حول: تطوير المؤسسات الدينية والدعوية في البلاد ودعمها بالإمكانات المادية والبشرية، وتوحيد المؤسسات القضائية ومنحها الاستقلال الفعلي والتام وبسط سلطة القضاء على الجميع، وختاما «كفالة حقوق الفرد والمجتمع وإزالة أثار التضييق على إرادات الناس وحقوقهم بما يضمن الكرامة الإنسانية».
يأتي ذلك بعد أشهر من نشر تقارير منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» السنوية لتعكس الحالة المتدنية لحقوق الانسان في السعودية، اذ صعّدت المملكة من التوقيفات والمحاكمات والإدانات القضائية للمعارضين السلميين، وفرّقت باستخدام القوة مظاهرات سلمية نظمها مواطنون في عام 2013. واستمرت السلطات في خرق حقوق 9 ملايين سيدة وفتاة سعودية و9 ملايين من العمال الأجانب.
وقال «سعيد بومدوحة»، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في وقت سابق «إلى أن تتطابق أفعال المملكة العربية السعودية مع أقوالها فإن السمعة الفظيعة للمملكة كدولة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمواطنين لا يحتمل أن تتغير».
يُشار أن الأغلبية العظمى من التوصيات التي قبلتْها الممكلة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان هي عبارة عن وعود مصوغة بعبارات غامضة، من قبيل «النظر» في إجراء تغييرات، وليست تعهدات ملموسة بتنفيذ تلك التوصيات.
فعلى سبيل المثال قبلت السعودية «النظر» في التصديق على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أمر دأبت على فعله منذ عام 2009 على أقل تقدير. ومع ذلك فقد رفضت توصيات حثَّتها على التصديق على المعاهدة نفسها.
كما فشلت السلطات السعودية على نحو ثابت ومتواصل في التصدي للتمييز الممنهج القديم، ولاسيما ضد النساء والأقليات. وعلى الرغم من قبول توصية بتفكيك نظام راسخ يفرض وصاية الذكور على النساء، فقد رفضت السلطات الاعتراف بوجود نظام وصاية من هذا القبيل، وزعمت أن القوانين في السعودية تكفل حقوقاً متساوية للنساء والرجال. وبوجه عام لا تزال النساء في السعودية يعامَلن كمواطنات من الدرجة الثانية.
كما يستمر المسؤولون السعوديون في رفض تسجيل الجمعيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يُعرّض أعضاؤها للملاحقة القضائية بتهمة «إنشاء منظمة غير مرخصة».
أما حول العدالة الجنائية، فيواجه المعتقلون، بما في ذلك الأطفال، انتهاكات لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة، بما في ذلك التعرض للإحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة. وكثيرا ما يُصدر القضاة السعوديون أحكامًا بمئات الجلدات، ويمكن للقضاة إصدار أوامر بالإحتجاز والإعتقال، تشمل الأطفال، بناءً على تقديراتهم الشخصية. ولا شيء يمنع من محاكمة الأطفال على أنهم بالغون إذا توفرت فيهم علامات البلوغ، كما لا تسمح السلطات بشكل عام للمحامين بمساعدة المشتبه فيهم أثناء الاستجواب وتعيق استجوابهم للشهود وتقديم الأدلة أثناء المحاكمة.
