ننشر هنا نص مقال للدبلوماسي مارك سيفرز المقيم في معهد واشنطن، وكان سابقاً نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة والقائم بأعمال السفارة في العاصمة المصرية في مقال مثير نافس فيه الإعلام المصري بمدح مزايا السيسي.
لم يصبح وزير الدفاع المصري السابق ورئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي بعد شخصية معروفة خارج مصر. فبالإضافة إلى الاجتماع الثنائي الذي عقده مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أواخر أيلول/سبتمبر، استغلت الحكومة المصرية حضور السيسي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تعقد له سلسلة من اللقاءات مع المحللين والمثقفين وقادة الأعمال وجماعات المصالح الأمريكية بهدف تقديم رئيس البلاد الجديد إلى فئات من الجمهور الأمريكي ذات التأثير على العلاقات الأمريكية المصرية. ومع ذلك يبقى السيسي موضوع تقارير متعارضة ومتناقضة مع بعضها البعض. على سبيل المثال، إن الرئيس المصري هو خصم لجماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، ولكنّه معروف في الوقت نفسه بكونه مسلماً تقياً عيّنه الرئيس السابق محمد مرسي لتولي منصب وزير الدفاع كجزء من جهود مرسي لإحكام السيطرة بشكل أكبر على الجيش. وفيما يلي محاولة من دبلوماسي أمريكي، حظي بفرصة حضور عدد من الاجتماعات مع السيسي خلال العام الماضي، لتقديم بعض الملاحظات حول أحد أهم القادة الناشئين في الشرق الأوسط.
السيسي هو أولاً وقبل كل شيء ابن الجيش المصري، حيث أمضى فيه معظم حياته المهنية منذ أن أصبح طالباً عسكرياً في سن الخامسة عشر. ومثله مثل معظم كبار ضباط الجيش المصري، ينحدر السيسي من عائلة مسلمة تقليدية من الطبقة الوسطى، على الرغم من أنه، وخلافاً للعديد من الضباط الذين نشأوا في قرى منطقة دلتا النيل، وُلد ونشأ في القاهرة، أولاً في حي الجمالية من القاهرة الإسلامية الذي اشتهر في “ثلاثية القاهرة” للأديب نجيب محفوظ، ثم انتقلت أسرته في وقت لاحق إلى ضاحية المدينة الحديثة – مصر الجديدة، حيث لا يزال يعيش هناك.
ومما لا شك فيه أن جاذبية السيسي بالنسبة إلى الكثير من المصريين تكمن جزئياً في قدرته على التواصل مباشرة بلغة عربية عامية حيّة، حتى مع إتقانه اللغة العربية الفصحى البليغة التي يتحدث بها في المناسبات الرسمية. وعلاوة على ذلك، يتجلى موقفه تجاه الإسلام، كما أوضح ذلك سراً وعلانية، في أنه مؤمن تقليديّ مرتاح في تدينه في حياته اليومية إلا أنه يرفض التسييس الجاري للدين من قبل الدعاة والحركات الإسلامية. وعندما عيّنه الرئيس السابق مرسي وزيراً للدفاع في آب/أغسطس 2012 ليحل محل المشير محمد حسين طنطاوي، سرت الشائعات، الخيالية كعادتها في القاهرة، القائلة بأن السيسي كان في الواقع مؤيداً سرياً لجماعة «الإخوان المسلمين». وفي خلال أقل من عام، أمر السيسي باعتقال مرسي وغالبية قيادات «الإخوان». ويصر السيسي الآن على أن جماعة «الإخوان المسلمين» هي منظمة إرهابية والمصدر الأصلي للإرهاب الإسلامي، ولكن في البداية حين كان وزيراً للدفاع، بدا وكأنه يرى الجيش كوسيط بين مرسي و «الإخوان المسلمين» من جهة وبين الأحزاب السياسية المصرية غير الإسلامية من جهة أخرى. ومع فشل جهود الوساطة وتحول العنف في الشوارع إلى أمر روتيني، بدأ الجيش يصدر بيانات تقول إنه “لن يسمح بدخول مصر في نفق مظلم”. وفي هذا السياق، يشدد السيسي على أن الجيش أطاح بمرسي لتجنب اندلاع حرب أهلية، ولكن بحلول ذلك الوقت بدا جلياً أن جماعة «الإخوان» تنظر أيضاً إلى السيسي والجيش باعتبارهما عدوها الأساسي. ويُذكر أن مرسي ارتكب العديد من الأخطاء كرئيس للبلاد، ولكن ليس هناك شك بأن الخطأ الأكثر خطورة الذي ارتكبه في الحكم كمن في النظر إلى السيسي باعتباره متعاطفاً محتملاً مع «الجماعة» نظراً إلى شهرته بالتقوى.
أما في ما يخص بروز تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، فيحث السيسي الحكومات الغربية على البحث عن مراكز التجنيد العاملة في أوساط المجتمعات المسلمة في الغرب وإغلاقها. وفي هذا السياق، يصرّ السيسي على أن حملة الجيش المصري ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وربما على الحدود في ليبيا تندرج في إطار الحرب ضد التطرف الإسلامي نفسها التي تقودها الولايات المتحدة ضد «داعش». ورد السيسي بحزم وبتحدٍّعلى الهجوم الذي شنّه جهاديون في 24 تشرين الأول/أكتوبر على موقع عسكري مصري في شبه جزيرة سيناء والذي أسفر عن مقتل ثلاثين جندياً على الأقل، معلناً حالة الطوارئ في بعض المناطق من شمال سيناء، ومتهماً قوى أجنبية لم يسمها بتمويل الهجوم، ومتوعداً بشن “حرب شاملة” ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن التدخل المصري في ليبيا الذي جرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام، في حين نفته الحكومة المصرية رسمياً، ربما يمثّل بداية جديدة تختلف عن السياسات الحذرة تجاه التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي أتبعها مبارك وطنطاوي ومرسي، مما يدل على جدية القيادة المصرية الجديدة في تعاملها مع التهديدات التي يطرحها الإرهاب والتي تبرز من خلال وجود جماعات إرهابية مسلحة في سيناء وفي صحراء ليبيا الغير خاضعة للسلطة. وبالتوافق مع وجهة نظر المؤسسة الإسلامية [“الأزهر الشريف”] في مصر، يصرّ السيسي على أن الجماعات المتطرفة تستغل الدين والأفكار الدينية لأغراض سياسية، ولكنها لا تمثّل فهماً صحيحاً للإسلام.
وفي الوقت نفسه، يواصل القول أن المجال متاح أمام جماعة «الإخوان» وغيرها من الإسلاميين غير المشاركين في أعمال العنف للانضمام إلى العملية السياسية. ويُلاحظ هنا أن جهود المصريين وغيرهم لتعزيز الحوار بين حكومة السيسي وبعض النواب المتبقين من جماعة «الإخوان» أو غيرهم من أنصار مرسي لم تُسفر حتى الآن عن نتيجة، ولكن سيكون أمراً مثيراً للاهتمام أن نرى إلى أي مدى سيُسمح لـ «الإخوان المسلمين» وغيرهم من مؤيدي مرسي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة كمستقلين، أو إذا كانت «الجماعة» ستقرر مقاطعة العملية الانتخابية بشكل تام.
لقد أوضح السيسي أن أولوياته كرئيس للبلاد تتجلى في إعادة بسط النظام وإنعاش الاقتصاد. وتشير تصريحاته حول الاقتصاد المصري إلى إدراكه بأن نظام الدعم الحالي غير مستدام، وبالتالي كانت أول مبادرة له كرئيس هي تنفيذ سلسلة من إصلاحات الدعم التي خَطط لها اقتصاديون مدنيون بدقة. إن علاقة السيسي بنخبة رجال الأعمال المصريين ستكون إحدى النقاط المهمة التي ستحدّد إمكانية نجاح سياساته الاقتصادية. وتشير بعض تصريحاته إلى الإعتقاد بأن الجيش يجب أن يستمر في لعب دوراً فاعلاً على الصعيد الاقتصادي، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية. ونظراً إلى خلفيته العسكرية وإلى تعليمه، سيحتاج إلى المشورة الاقتصادية من الدرجة الأولى للوصول إلى السياسات الصحيحة. ولقيت خططه الطموحة، التي تقوم على توسيع قناة السويس، استحسان الجمهور المصري، وذلك يعود على الأرجح إلى رمزية المشروع الوطنية أكثر من جدواه الاقتصادية.
ولا تأتي المصالحة السياسية على رأس جدول أعمال الرئيس المصري؛ وفي البيئة الوطنية الشديدة الحساسية السائدة حالياً في مصر، يعتبر العديد من المصريين أن مصطلح “المصالحة” محظور لأنه يحمل في طياته فكرة بقاء «الإخوان المسلمين» شريكاً شرعياً في الحوار. كما أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية بحق المعارضة السياسية، بما في ذلك إدانة صحفيي قناة الجزيرة وعدد من النشطاء البارزين اليساريين والليبراليين، أسفرت عن توجيه انتقادات دولية كبيرة لهذه الحكومة. لكن في أوساط معظم المصريين يبدو على الأرجح أن نجاح سياسات السيسي الاقتصادية أو فشلها هو عامل سيلعب دوراً أكبر في تحديد ما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على الدعم الشعبي. فعلى عكس مبارك، يعلن السيسي بصراحة عن التغيير الجذري في العلاقة بين حكّام مصر ومواطنيها. إذ نُقل عن السيسي قوله لمجموعة من البرلمانيين الفرنسيين “إذا قرر الشعب المصري أنه لا يريدني، سأذهب”. وبغض النظر عما إذا كان قوله هذا صادقاً أم لا، فهو يمثل اعترافاً مثيراً للاهتمام بأنه لم يعد بإمكان الحكام المصريين اعتبار الشرعية الشعبية أمراً مفروغاً منه.
منذ الإطاحة بالملك فاروق في تموز/يوليو 1952 من قبل مجموعة من الضباط العسكريين، تولى العسكريون حكم مصر باستثناء فترة رئاسة مرسي التي دامت عاماً واحداً فقط. ويتناسب السيسي مع هذا النمط من نواح كثيرة، إلا أنه قد يمثل شخصية انتقالية من نواحٍ أخرى. فهو خريج “كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في كارلايل” بولاية بنسلفانيا، ويتحدث بدفء عن السنوات العديدة من تعاونه الوثيق مع الجيش الأمريكي، أي أنه النقيض الواضح للطنطاوي المدرب على أيدي السوفيات، والذي كان سلفه مباشرة في منصب وزير الدفاع. ومع ذلك، فهو أيضاً قوميّ يعتز بانتمائه ويصرّ على أن مصر تحتاج إلى تطوير علاقاتها مع القوى الأخرى، مثل روسيا والصين. وبالطبع، جعل السيسي من استعادة العلاقات التاريخية التي تربط مصر بشكل وثيق بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة استراتيجية. لكن على الرغم من التقارير الإعلامية المتكررة حول عقد صفقة أسلحة ضخمة جديدة مع روسيا، يبدو أن اتصالات السيسي بموسكو حتى الآن هي عبارة عن القيام بدراسة أولية لخيارات مطروحة أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً، كما أن المتحدثين باسم الحكومة المصرية يصرحون مراراً وتكراراً بأن القاهرة لا تسعى إلى استبدال شريك بآخر.
وفي الوقت نفسه، فقد تم التأكيد على تعاون السيسي الأمني الوثيق مع إسرائيل في سيناء وعلى تفهمه لمخاوف إسرائيل الأمنية في غزة من خلال تقدير خاص من الجيش المصري والاستخبارات المصرية لموقف إسرائيل الداعم. فقد دفع هجوم 24 تشرين الأول/أكتوبر في سيناء بالحكومة المصرية إلى تأجيل استضافة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حول قطاع غزة التي كان من المقرر عقدها في القاهرة، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التعاون الأمني وراء الكواليس ما بين إسرائيل ومصر. وقد أشارت الحكومة المصرية إلى أنها تشك في ضلوع جماعات فلسطينية في غزة في الهجوم الذي شهدته سيناء، إلا أن أساس هذه التهم ليس واضحاً. وعلى الرغم من التوترات الجديدة بين مصر و«حماس»، وفي ظل غياب أي تقدم ملحوظ بين الإسرائيلين والفلسطينيين، يبدو من غير المرجح أن يؤدي التعاون الأمني الجديد إلى ظهور علاقة سياسية أكثر ودية وعلانية مع إسرائيل.
وحتى لو أنها لم تعد دولة تابعة للولايات المتحدة، فلا تزال مصر بمثابة جائزة استراتيجية وعنصراً رئيسياً للاستقرار في الشرق الأوسط. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة على الأقل، من المرجح أن يحدد مصير السيسي وسياساته الاتجاه الذي ستتخذه البلاد.
