نشر موقع “شؤون خليجية” نص خطاب قامت مجموعة من الناشطات السعوديات بإرساله للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عبر برقية للديوان الملكي، يناشدنه من خلالها التوجيه برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في الأراضي السعودية.
جاء ذلك في سياق الذكری السنوية لحملة 26 أكتوبر، التي تطالب من خلالها السعوديات بتمكينهن من ممارسة حق التحرك بقيادة مركباتهن ورفع معاناتهن الناتجة من جراء المنع.
وذكَّرت الناشطات في خطابهن العاهل السعودي بدعمه وتوجيهاته الخاصة بالنساء عبر حزمة قرارات أسموها بـ “الريادية”، ودعوته بأن المرأة شريكة للرجل في تنمية الوطن، وإيمانه القوي بحقوق المرأة، وبتصريحه بأن قيادة المرأة ممكنة في المدن كما هي في البادية.
وأكدت الناشطات على رغبتهن في مشاركة أشقائهن من الرجال في العلم والعمل والحياة الكريمة، ليكنَّ عضوات نافعات قادرات منتجات في بلادهن بلا إعاقة أو تعويق، لافتات النظر إلى أن السعودية أصبحت اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقود فيها النساء.
وعددت الناشطات في خطابهن للعاهل السعودي الكثير من سلبيات حظر قيادة السيارات على النساء بالمملكة، منها ما تتعرض له المعلمات لوفيات وإصابات خطيرة معتمدات على سائقين غير مؤهلين في باصات النقل سيئة الصيانة على طرق المملكة، بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات الحوادث بين عموم الناس، بالإضافة لتكلف الأسر السعودية مبالغ طائلة لاستقدام وإعاشة ما يقرب من مليون سائق خاص، فضلاً عن ضعف تأهيل السائقين العاملين لدى الأسر ولدى شركات النقل ورداءة قيادتهم.
وأعربت الناشطات عن أملهن في أن يدعم العاهل السعودي سعيهن لرفع هذا الحظر، وإزالة معوقات تعطيلهن وتقييد موانع إدماجهن في التنمية بكل صورها، واتخاذ إجراء إداري يمنح الرخص للقادرات من النساء.
يذكر أن هذه الحملة هي الثالثة من نوعها بعد حملة 6 نوفمبر، والتي مضی عليها 24 عاما بدون حصول المرأة السعودية علی حق القيادة.
وفيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
بالنظر إلى دعمكم وتوجيهاتكم الخاصة بنساء الوطن عبر حزمة قرارات ريادية، فإننا نثمن حرصكم على اعتبار المرأة المواطنة جزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن. ونقدّر إدراككم الحكيم أن كلا من النساء والرجال شركاء في بناء هذا الوطن، حيث تطمح المرأة والفتاة كما شقيقها الرجل للعلم والعمل والحياة الكريمة، لتكون عضوا نافعا قادرا منتجا في بلاده بلا إعاقة أو تعويق.
وذلك يتطلب أن تكون كل امرأة قادرة على ضمان التنقل لإنجاز كافة شؤونها اليومية، والقيام برعاية من يحتاجون منها إلى الإشراف والرعاية في الأسرة، صغارا وكبارا بلا تكليف ولا أذى.
وبناء عليه، فإن إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة، وتمكين الراغبات والقادرات من حقهن بالتنقل وتدبير شؤونهن، وكذلك توفير وسائل نقل آمنة وغير مكلفه لبقية النساء، هو مطلب ضروري لملايين من النساء، استجابة لدعوتكم بأن المرأة شريكة للرجل في تنمية الوطن، ولإيمانكم القوي بحقوق المرأة، وبأن قيادة المرأة ممكنة في المدن كما هي في البادية، كما نشر في تصريحكم للإعلام.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن السعودية أصبحت اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقود فيها النساء، ويتعطلن بسبب ذلك، ويتكلفن بلا داع يمنعهن، سواء ماديا أو اجتماعيا أو دينيا، مع أن مطالب رفع حظر القيادة التي نادى بها عدد من النساء قد مضى عليها أربعة وعشرون عاما حتى الآن.
ونتيجة لحظر القيادة، فإن بناتنا من المعلمات يتعرضن لوفيات وإصابات خطيرة معتمدات على سائقين غير مؤهلين في باصات النقل سيئة الصيانة على طرق المملكة، بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات الحوادث بين عموم الناس، كما أوضحت دراسة لجامعة الملك سعود، وتتعطّل آلاف القادرات عن العمل لصعوبة المواصلات، كما أوضحت ذلك دراسة للغرفة التجارية بجدة، بالإضافة إلى تعرّض المراهقين، الذين يُسلَّمون سيارات في سن مبكرة، للإصابات المرورية الخطيرة لعجز أمهاتهن وأخواتهن عن دعم أسرهن واحتياجاتها، وتتكلف الأسر السعودية مبالغ طائلة لاستقدام وإعاشة ما يقرب من مليون سائق خاص، فضلاً عن ضعف تأهيل السائقين العاملين لدى الأسر ولدى شركات النقل ورداءة قيادتهم، ناهيك عن غياب النقل العام الآمن حتى اليوم عن كافة مدن المملكة وقراها.
إن ملايين النساء والأجيال القادمة من النساء بانتظار دعمكم الكريم لرفع معوقات تعطيلهن وتقييد موانع إدماجهن في التنمية بكل صورها، كما أن تأخير البتّ في بديهيات تمارسها كل الشعوب وحتى الإسلامية منها لا يؤدي إلى تعطيل النساء كمواطنات منتجات وفاعلات فقط، ولكن إلى التأثير السلبي على سمعة المملكة كمنارة للعالم العربي والإسلامي المعتدل، ولا يحتاج تصويب هذا الأمر إلا إلى إرادة سياسية حازمة وحكيمة وإجراء إداري ممكن حاليا يمنح الرخص للقادرات من النساء.
ونرفع لجلالتكم هذا الخطاب مجددا لإعادة النظر في منع النساء من القيادة، راجين أن يصدر عما قريب قرار يسدّد المسيرة ويدعم نساءنا وبناتنا، ولا يرجئ مطلبا حيويا بسيطا طال تعطيله بما لا يستحق، حتى تحارب المجتمع حوله وهو في الأصل اختيار لكل أسرة وليس إجباراً.
وتفضلوا بقبول كل تقديرنا ودعواتنا بالسداد والتوفيق، في كل ما يخدم الوطن والمواطنين والمواطنات.
