أعلنت السلطات السعودية أمس، بدء محاكمة جديدة للناشط الحقوقي محمد البجادي، بعد نقض محكمة الاستئناف لحكم صدر ضده في مطلع ٢٠١١ بالسجن أربع سنوات.
ويأتي نقض الحكم، كما يرى نشطاء دليل بالغ على عدم استقلالية القضاء السعودي، إذ إن “البجادي” كان على وشك الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميته، لتصدم عائلته بقرار محكمة النقض، التي كان يفترض بها نقض الحكم بعد صدوره بفترة قصيرة، لا الانتظار أربع سنوات.
وستبدأ محاكمة البجادي الجديدة وهو عضو جمعية “حسم” والمعروف على مستوى واسع في السعودية، هذا الأسبوع.
وكان “البجادي” من أوائل النشطاء الذي ناصروا المعتقلين السياسيين، وهو من أعلن مقتل المعتقل اليمني سلطان الدعيس (٣٢ عامًا وأب لثلاثة أطفال) في ٢٠١٠ تحت التعذيب في سجون المباحث السعودية، ما أدى إلى اعتقاله بعد ذلك بأشهر.
يذكر أن جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) قدرت عدد السجناء في سجون السعودية ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ألفًا، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية، وتقول: إن عددهم فقط نحو خمسة آلاف، بعضهم مازال تحت المحاكمة.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير لها الشهر الجاري، أن السلطات السعودية تقوم بتعذيب واعتقال ومطاردة وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني، وتمارس تكميم الأفواه وخنق كل من يعترض أو ينتقد السلطات السعودية، وأنها تعامل المعارضين والمنتقدين لها كالمجرمين.
وأشارت إلى أن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان سيئ للغاية، وإن الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان يتعرضون على نحو منتظم للمضايقات والاعتقالات، كما لو كانوا مجرمين ويساء معاملتهم في الحجز، وإن السلطات السعودية تذهب إلى أبعد مدى ممكن في مطاردة من ينتقدونها، وإجبارهم على الإذعان والخضوع لها بصمت.
وتضمن تقريرها قائمة بأسماء عن 11 عضوًا من أعضاء جمعية (حسم) التي وصفها تقرير المنظمة بأنها “إحدى المنظمات القليلة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة”، وأكد التقرير أن أعضاء “حسم” صاروا الآن موزعين ما بين من هم معتقلين ومن هم قيد المحاكمة، مع احتمال الحكم عليهم بالسجن أيضًا، وذلك على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية.
وجاء اسم محمد البجادي (36 سنة) من بين الأسماء، موضحة أنه سجين رأي حكم عليه بالسجن أربع سنوات في بادئ الأمر، وتعاد محاكمته أمام المحكمة الجزائية المختصة وهو محتجز في سجن الحائر بالرياض، مشيرة إلى أنه أبلغ عن تعرضه لسوء معاملة هناك.
جدير بالذكر أن السلطات السعودية سعت أيضًا إلى إزالة أي أثر لجمعية (حسم)، مثلما سعت تمامًا إلى القضاء على جميع الأصوات الأخرى المطالبة بتحقيق الإصلاح السلمي.
