يحتشد ناشطون حقوقيون عرب وأجانب من 12 منظمة دولية في وقفة احتجاجية بعد غداٍ الخميس (30اكتوبر) أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للاحتجاج على الإجراءات القمعية لدولة الإمارات ومطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وهؤلاء المنظمات: المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان(جنيف)- الحقوق للجميع (جنيف)- منظمة التضامن الليبية (جنيف) – منظمة الكرامة (جنيف) –منظمة العدالة لمصر- المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، ائتلاف المصريين في أوروبا لحقوق الإنسان – جمعية ضحايا التعذيب في تونس – مركز الإمارات للحقوق (لندن)- المركز الليبي للحقوق والتنمية- الجالية الليبية بسويسرا-الرقيب لحقوق الإنسان (لندن)- رابطة أهالي المعتقلين الليبيين في الإمارات.
و وزعت منشورات تدعو للمشاركة في الفعالية خلال الساعة 11 صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
وقال المنشور أن الإمارات تصدرت في الأشهر الأخيرة حملة ضد الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها، وهي عبارة عن سلسة من الاعتقالات يتم التحفظ عليهم في أماكن سرية وغالباً لا يتم إبلاغ أسرهم أو إعطاء أسباب محددة لهذا الاعتقال.
وأضاف أن غالبية هؤلاء هم من مواطني دولة الإمارات وكذلك عرب من الليبيين والمصريين واليمنيين والقطريين وغيرهم .
ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي المئات من المعتقلين السياسيين يحملون العديد من الجنسيات المختلفة، وأغلبهم من الإمارات ودول الربيع العربي.
وفي تقرير نشره «مركز الإمارات للدراسات والإعلام» (ايماسك) فإن عدد المعتقلين الذين يقبعون في السجون الرسمية والسرية يبلغ في إحصائية دقيقة 204 معتقل يحملون 13 جنسية وهي: (الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر)، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 500 حالة اعتقال.
وجاء الناشطون الإماراتيون أولا بواقع 108 معتقل، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012، وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم فيما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط «أسامة النجار»، وجميع هؤلاء المعتقلين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيقات، فيما يقبع 23 سلفيا بتهمة دعم الثورة السورية، واثنين آخرين يجري محاكمتهم بدعم جبهة النصرة وأحرار الشام ضمن جنسيات أخرى.
وطالبت «الأمم المتحدة» بالإفراج عن 61 معتقلا إماراتيا جرى الحكم عليهم في يوليو/تموز 2013 بالسجن بين 10 و سبع سنوات في قضية 94 إماراتي، وتم تصنيفهم بالمعتقلين تعسفا، وسبق أن نشرت الأمم المتحدة تقريرا أكد أن الجهاز القضائي الإماراتي يتعرض للتدخل من قبل السلطة التنفيذية وجهاز أمن الدول، ودعت الإمارات إلى التحقيق في اتهامات بالتعذيب، لكن في العادة لا تعلق السلطات على هذه التقارير، أو الاعتراف بوجود حالات الاعتقال.
فيما حلّ المعتقلون المصريون ثانيا بواقع 28 معتقلا جرى الحكم على 14 منهم في القضية المثيرة للجدل (30-مصري-إماراتي)، وتتضارب المعلومات بشأن ليبيا لتحل ثالثا بواقع 9 معتقلين، عرفت هوياتهم، فيما لم تعرف هوية آخرين قال ناشطون أنهم يصلون إلى 30 معتقل سياسي، وحلت اليمن رابعا بواقع 11 معتقل عرف منهم معتقلين فقط، فيما حلت قطر ثالثا بواقع ثلاثة معتقلين جرى الحكم على واحد فقط فيما يظل اثنين منهما في مكان مجهول، وأغلب هؤلاء المعتقلين تحدثوا عن جرائم تعذيب أقيمت بحقهم أثناء التحقيقات.
ويقبع معتقل تركي واحد في سجون جهاز أمن الدولة تعرف هويته، ولا يعرف مكان اعتقاله، ولم توجه له تهمه منذ اعتقاله في 2 أكتوبر/تشرين الثاني الحالي، ويقبع ثلاثة سوريين في السجون بينهم داعية، وإعلامي فلسطيني، كما يوجد لبناني وأردني وفلسطينين اثنين آخرين وخمسة تونسيين جرى الحكم عليه بتهمة دعم جبهة النصر إعلاميا، فيما يتواجد 3 يحملون الجنسية القمرية، وستة يحملون الجنسية الجزائرية.
وقال تقرير أعدته منظمة «ريبريف» البريطانية أن 75% من السجناء في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدوا بعضا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة عند إلقاء القبض عليهم بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.
وتظاهر نشطاء في مجال حقوق الإنسان أمام السفارة الإماراتية في لندن، احتجاجا على ما أطلقوا عليه «عمليات التعذيب وحالات الاختفاء والاعتقال القسري» بحق ناشطين، في الإمارات، واستنكر المشاركون من الجالية العربية المختلفة تدخل الإمارات العربية بشؤون دول عربية أخرى، وتعذيب معتقلين سياسيين إلى جانب الاعتقال القسري.
كما اعتقلت السلطات الإماراتية ستة جزائريين من طلاب الشيخ المصري «محمد عبدالغفار» الذي اعتقل معهم ثم تم ترحيله إلى مصر بداية 2014، ولا تتوافر معلومات حول مصيرهم.
وقد أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملة للمطالبة بإطلاق جميع سجناء الرأي في الإمارات باسم هاشتاج «#الحملة_الدولية_لإطلاق_سراح_سجناء_الرأي_في_الإمارات».
