أفلت الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، إبن ملك البحرين، من الاعتقال في مدينة لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، بعد أن تبين بأنه عاد الى بريطانيا برغم القرار القضائي الصادر بحقه مؤخراً بتجريده من الحصانة، في الوقت الذي يتهمه نشطاء حقوق الانسان بالضلوع في عمليات تعذيب لمعتقلين داخل سجون المنامة.
وقالت جريدة “التايمز” البريطانية اليوم الاثنين إن الأمير ناصر البالغ من العمر 27 عاماً عاد الى بريطانيا رغم أن المحكمة العليا في لندن قضت بتجريده من الحصانة، ليكون بذلك قد ضرب بعرض الحائط احتجاجات واسعة واتهامات له بالتورط في عمليات تعذيب لسجناء بحرينيين خلال الثورة التي تم قمعها في بلاده بالعام 2011.
وكان الحكم القضائي الصادر بحق الأمير البحريني قد فتح الطريق أمام محاكمته واعتقاله إذا دخل الأراضي البريطانية، وذلك في حال تم تقديم شكوى ضده بموجب قانون حقوق الانسان المعمول به في المملكة المتحدة، فيما يقول العديد من النشطاء في بريطانيا أن الأمير متهم بارتكاب عمليات تعذيب ضد المعارضين والمحتجين الذين يتم اعتقالهم في البحرين منذ العام 2011.
وبحسب المعلومات التي نشرتها “التايمز” فان الأمير ناصر عاد الى لندن بالرغم من الحكم القضائي الصادر بحقه، وحضر حفلاً خيرياً خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة في فندق “سافوي” وسط لندن، وذلك بعد أسبوعين فقط على قرار أصدره قاضيان بريطانيان يلغيان فيه قراراً سابقاً للادعاء العام في لندن يعتبر أن الأمير يتمتع بـ”حصانة دولة”، كونه ابن ملك البحرين.
وخلال حضور الأمير البحريني للحفل الخيري احتشد العشرات من المحتجين خارج الفندق، فيما حاول أحدهم إلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة، بموجب قانون بريطاني يتيح للمواطنين إلقاء القبض على المجرمين وتسليمهم الى العدالة لينالوا عقابهم، وهو ما يطلق عليه قانوناً (citizen’s arrest).
وقال المحامي المتخصص بحقوق الانسان نيكولاس ماكجيهان إن “الأمير ناصر يشعر بالسمو والثقة بأنه سوف لن يواجه الاعتقال في بريطانيا على الرغم من القرار الذي أصدرته محاكم بريطانيا”، مشيراً الى أننا “أمام مثال جديد على ضعف الشخصية إزاء العلاقات مع العائلة المالكة في البحرين”.
يشار الى أن القرار القضائي الصادر بحق الأمير لا يوصي باعتقاله ولا توقيفه ولا ملاحقته، كما لا يمثل أي إدانة له، لكنه يلغي قراراً سابقاً باعتباره متمتعاً بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، وهو ما يعني أن استصدار أمر باعتقال الأمير يحتاج لقرار من الشرطة بناء على شكوى محددة، أو قرار قضائي بناء على دعوى مرفوعة ضده، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
