“ضع الأخلاق جانباً وكن فاشيّاً يا سيادة الرئيس. اقتل كل أعداء دولتك التي تحلم بها… إنهم كفار. إنهم صهاينة، بل أشد خطراً وحقارة”. دعوة صريحة للقتل والفاشية، انطلقت من مقال الكاتب بصحيفة “الوطن” المصرية، محمد الكردوسي، أمس الأحد، وأثارت ضجة.
“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، أفردت بياناً خاصاً مندداً بالمقال، وطالبت الصحيفة أن تصدر بياناً توضح فيه ما إذا كانت “دعوة أحد مديري التحرير في الجريدة، أي محمود الكردوسي، عبر مقالته، بأن يكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فاشياً هي خطأ ارتكبه صحافي يبدو أنه لا يعلم ما هي الفاشية، أو أن الجريدة تتبنى هذا الخطاب الذي يعد تحريضاً سافراً فضلاً عن مخالفته لكافة مواثيق العمل الصحافي ويستدعي اعتذاراً وتصحيحاً منها”.
وبحسب بيان الشبكة الصادر اليوم الإثنين، فإنه “فيما يبدو كرد فعل على واقعة الاعتداء الإرهابي الذي طال العديد من جنود الجيش في محافظة سيناء، وعلى الرغم من جسامة الواقعة ورفضها تماماً، فإن المطالبة بالتحول للفاشيّة هو أمر كريه لا يقل جسامة عن ممارسة الإرهاب ولا يمكن القبول به”.
ومع تكرار الشبكة العربية رفضها الإرهاب، ومطالبتها بالتصدي له بإعمال القانون وعقاب من يمارسه، فهي تطالب “جريدة الوطن التي يترأس تحريرها الصحافي، مجدي الجلاد، بأن تعلن بوضوح رفضها واعتذارها عما حملته صفحاتها من خطاب يحض صراحة على الفاشية ودعوة للقتل، بدلاً من إعمال القانون”. مؤكدة “لا يعد التعلل بفداحة الجرم الإرهابي الذي وقع على الأبرياء من الجنود المصريين، مبرراً للتساهل أو القبول بخطاب يدعو للفاشية ويحرض على القتل”.
يذكر أن هذا المقال يأتي بعد ساعات قليلة، من وقف برنامج الإعلامي محمود سعد، على قناة “النهار” الفضائية المصرية، على خلفية نشره صورة تجمع السيسي عندما كان عضواً في المجلس العسكري المصري، بعدد من شباب ثورة 25 يناير، في أعقاب الثورة.
وأصدرت قناة النهار، بعد وقف البرنامج، بياناً قالت فيه “لا يمكن أن يتسامح الإعلام مع هؤلاء الذين يسخرون من دماء الشهداء أو يلتحقون طوعًا بمعسكر العدو ليمارسوا على الهواء مباشرة الإرهاب بالكلمة، بعد أن مارس حلفاؤهم في سيناء الإرهاب بالجرينوف والآر بي جي”.
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن المزيد من الضربات الموجعة لحرية التعبير التي تشهدها مصر هذه الأيام، باتت تفصل بين دولة القانون والعدالة وبين المواطنين بمسافات شاسعة، لتستمر حلقات التضييق الحاد على الإعلام وحرية التعبير.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “إن الأحكام الجائرة ضد أصحاب الرأي في مقابل أحكام مخففة ضد المتهمين بالفساد أو القتل، وقرار منع اﻹعلامي، محمود سعد، والذي عُرِف عنه حياديته ومهنيته، في مقابل الترويج لسياسة الصوت الواحد والرأي الواحد، للسيطرة على عقول المتلقين، هو أمر غير مقبول على اﻹطلاق”.
