أثارت تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي، حول ترجيحه اعتزام الحكومة بخفض جزئي للدعم الحكومي عن المحروقات في 2015 جدلًا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتأثيره المباشر على دخل المواطن ومستوى معيشته اليومية على حد رأيهم.
أثارت هذه التصريحات تفاعل المواطنين والمغردين عبر هاشتاج #رفع_الدعم_عن_المحروقات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون المالية التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية؛ حيث يرى مواطنون ضرورة إشراك المجالس التشريعية في تنفيذ القرار بما يخدم مصلحة المواطن البسيط بحسب تعبيرهم.
وقال الدكتور حيدر اللواتي أن تنفيذ قرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات يستوجب مراعاة التدرج مع إشراك مجلس الشورى بصورة فاعلة، وبيان البدائل والخيارات والمراحل للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وطرحها على الناس وتدشين قانون حماية المستهلك، وأضاف “أن الوزير درويش البلوشي أشار في تصريحه بوضوح إلى التدرج، إلا أنه بقي أن يطرح على الشعب آلية ومراحل التنفيذ مع شرح للبدائل ليعم الوعي.
ويؤكد أحمد الجديدي على أهمية إشراك مجلس الشورى بالقرار ويقول: “إن كان مجلس الوزراء لديه خطة واضحة لـ #رفع_الدعم_عن_المحروقات يجدر به أن يشرك مجلس الشورى بالقرار ليرفع يده عن مسؤوليته التامة عن القرار وعواقبه”.
كما يؤكد محمد سالم البوسعيدي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر، أنه على الحكومة أن لا تُكرّر سيناريو قرار حماية المستهلك الأخير، وتقرر رفع الدعم عن المحروقات قبل إبراز البدائل وإشراك مجلس عمان.
من جهته يقول أحمد السيابي أن “إعلان الحكومة عن رفع الدعم عن المحروقات مؤشر لانتهاء مرحلة جس نبض الشارع والمجالس المجتمعية الذين لزموا الصمت جميعا، وتنتقل لمرحلة التنفيذ”.
ويرى توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى وممثل ولاية مطرح، ضرورة أن يتزامن قرار رفع الدعم عن المحروقات مع رفع دعم الغاز للمصانع العملاقة، خصوصًا التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50%.
وحول توقيت القرار في ظل الوضع الحالي يرى محمد قراطاس أن توقيت القرار سيء بحسب رأيه ويقول: “أنا ضد هذا القرار جملة وتفصيلا”، معللّا موقفه من القرار: “لأن أضراره المستقبلية، الاقتصادية والاجتماعية على نحو خطير ونطاق واسع”.
وتقول شريفة البرعمي أنها ستقف مع قرار رفع الدعم عن المحروقات في حالة توفر شبكة نقل عام متكاملة، فضلًا عن مركبات تتحرك بالطاقة الشمسية. وتعتقد أن المستفيد من القرار حاليًا هي: البنوك، ووكالات السيارات، وشركات التأمين، وذلك لعد توفر شبكة مواصلات للنقل العام مما يضطر المواطن لاقتناء وسيلة نقل خاصة بحسب رأيها.
تأثيرات متوقعة
ويرى مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار سيشكل “ضررا” بشكل مباشر على المواطن لتأثيره على الأسعار، ويؤكّد العميري أن المواطن هو المتضرر الأساسي وبشكل خاص من القرار، وأوضح أن الضرر سيكون من جهتين هما ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. ويؤكد ذلك أحمد المزرع بقوله: “في حال أقرّت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات ستتغير هيكلية الأسعار بشكل كامل في عُمان”.
وأوضح حيدر اللواتي الأثر المباشر وغير المباشر للقرار على المواطن، وقال أن “أغلب المواطنين من المحافظات يعملون في مسقط ويتنقلون أسبوعيا للعمل وبالتالي سترتفع كلفة النقل ونسبة كبيرة يمتلكون سيارات الدفع الرباعي، بسبب قطع مساهمة الحكومة في سعر البنزين والديزل وارتفاع كبير في سعرهما”. وبالمثال أوضح اللواتي أن سعر لتر الديزل حاليا في حدود 160 بيسة والمتوقع أن يصل في نهاية رفع الدعم إلى 300 بيسة وهو السعر العالمي.
أما عن الأثر غير المباشر للقرار هو ارتفاع قيمة النقل والشحن، فالصيادين والمزارعين سيتأثرون ﻻرتفاع سعر الديزل.
خطوة إيجابية
في المقابل يقف آخرون إلى جانب قرار رفع الدعم عن المحروقات، واعتبروا القرار يمثل خطوة إيجابية في صالح الاقتصاد الوطني على حد رأيهم، ويتوقع المستخدم بسّام أن القرار في مصلحة اقتصاد البلد، في حالة تمّ الاستفادة من عوائد رفع الدعم لصالح المشاريع الحيوية وزيادة مستوى المعيشة.
وكان الوزير درويش البلوشي صرّح أن هذا التوقيت محتمل ولاسيما مع انخفاض أسعار النفط، معتقداً أن المواطنين أكثر قبولا وتفهما للوضع الحالي مضيفا أنهم يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار، وأضاف أنه سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجيا لضمان ألا يتضرر مستحقوه لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح.
رحمة البلوشي – البلد
