قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في بيان له اليوم: إن “وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يسهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع”.
وأوضح اللواء التركي أن هذا البيان جاء “إلحاقًا بما سبق الإعلان عنه العام الماضي، بشأن ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة، والتي تمنع المرأة من قيادة السيارة”،حسب وكالة الأنباء “الألمانية”.
يشار إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة التي تقوم بها ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، فبعد محاولتين سابقتين فاشلتين للضغط لمنح المرأة في المملكة هذا الحق عام 1990 و2011، أطلقت ناشطات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي “حملة 26 أكتوبر” لمنح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة.
ودعت الحملة كل من تريد قيادة السيارة إلى النزول للشارع يوم 26 من الشهر الحالي وقيادة السيارة بنفسها، لقضاء حاجاتها، ورفع مقطع فيديو لها على موقع يوتيوب.
وتزامن مع انطلاق الحملة خروج أكثر من امرأة سعودية في مقاطع فيديو وهي تقود سيارتها عبر شوارع رئيسية في عدة مناطق من المملكة ترويجا ليوم الحملة.
