فوجئت إحدى العربيات لدى قدومها إلى دولة الامارات العربية المتحدة، للعمل في أحد صالونات التجميل النسائية، بأن الوظيفة التي جاءت من أجلها بواسطة امرأة من بلدها، هي «العمل في الدعارة»، وان «الوعود المنمقة» التي اهتدت بها لاتخاذ قرار غربتها، ما هي إلا أساليب احتيال وخداع، لتوريطها في براثن شبكة اتجار بالبشر، بقصد استغلالها جنسيا، واجبارها على ممارسة أعمال منافية للآداب مع الراغبين دون تمييز.
ووفق أوراق ملف القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في الامارات، فإن المجني عليها التقت بداية العام الحالي بامرأة في بلدها الأم، من غير ان تتعرف على هويتها الحقيقية، واخبرتها بوجود فرصة عمل في صالون تجميل نسائي في الامارات، ثم جرى ترتيب إجراءات السفر بالتعاون مع احدى المتهمات في هذه القضية، والتي تقيم في إمارة دبي.
وأفادت المجني عليها بحسب جريدة البيان الاماراتية انها وصلت الى الدولة في نهاية شهر يناير الماضي الى مطار دبي الدولي، ثم انتقلت مباشرة الى الشقة التي تقيم فيها المتهمة وهي في منطقة النهدة، وما ان فتحت «الباب» حتى تفاجأت بوجود سبع بنات عربيات، الى جانب المتهمة الاولى التي طلبت منها جواز سفرها قبل ان تبلغها ان الوظيفة التي جاءت من اجلها هي العمل في الدعارة، وليس في صالون التجميل كما اتُّفق عليه.
واضافت ان المتهمة اجبرتها على البقاء في الشقة، ولم تسمح لها بالخروج، حتى نهار اليوم التالي، حيث اصطحبتها مع بقية البنات الى احد الفنادق في امارة دبي، لعرضهن على الرجال مقابل 1500 درهم لمدة ست ساعات.
واشارت الى انها بقيت مدة اسبوع في الشقة دون السماح لها بالخروج، قبل ان يتم اصطحابها الى فندق اخر، وتسليمها جواز سفرها لأسباب تتعلق بالإدارة التي لا تسمح بالدخول من دونه، مضيفة انها ما ان توجهت الى احدى الغرف برفقة المتهمة حتى شاهدت اربعة رجال وامرأة وجلهم عرب، فتم اختيارها من أحدهم ويحمل جنسية خليجية، واعطاها 1500 درهم، لكنها لم ترض، وبدأت تجهش بالبكاء، واخبرته بقصتها الكاملة، فما كان منه الا ان اصطحبها الى مطار دبي، واشترى لها تذكرة عودة الى بلدها، الا انها لم تتمكن من السفر لأسباب تتعلق بعدم الغاء عقد عملها، فتوجهت الى مكتب شرطة المطار وابلغتهم عن الواقعة.
واتهمت النيابة العامة عربيتين بالوقوف وراء هذه الجريمة، ووجهت الى الاولى« تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بعد انتهاز حاجة المجني عليها للعمل، وايهامها بوجود فرصة عمل مناسبة لها، بقصد استغلالها جنسيا، فيما وجهت الى »الثانية« تهمة انشاء وادارة محل للفجور، وتيسير اسباب ممارسة الفتيات العربيات لهذه الاعمال المنافية للأخلاق والقانون.
