أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز الكاتب العُماني والناشط على الإنترنيت سعيد الدارودي، مبدياً خشيته على سلامته الجسدية والنفسية.
وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين: إن استهداف الدارودي هو جزء من نزوع مستمر نحو استهداف نشطاء الإنترنيت في البلاد”.
وحث المركزُ السلطات العُمانيّة على ضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان سعيد الدارودي فورا ودون قيد أو شرط، وحصوله على حق الاتصال الفوري وغير المقيد بأسرته ومحاميه، وضمان السلامة الجسدية والنفسية له.
ودعا المركز السلطات إلى تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبلا قيود تذكر، وبما في ذلك المضايقة القضائية.
وقد مثل الدارودي للتحقيق في 10 أكتوبر الجاري، وأفادت تقارير عن اختفائه بعد ذهابه إلى مقر الشرطة في صلالة، جنوب السّلطنة، وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه.
وسعيد الدارودي هو كاتب، وشاعر، نشر العديد من الكتب، وينشط على الانترنيت، وهو أيضا رسام كاريكاتير، ومؤسس “جماعة ظفار للفن الساخر.
ويُعتقد أن سبب اعتقاله هو نشره مادة في 7 أكتوبر عبر صفحته على الفيسبوك بعنوان: “أنا لست عُمانيّا……..أنا ظُفاريٌّ” قال فيها إنه فخور أن يكون ظُفاريٌّ.
وبدوره دعا المرصد العماني لحقوق الإنسان السلطات الأمنية العمانية، إلى إطلاق سراح الدارودي أو الكشف والتصريح عن التهم الموجهة إليه، والسماح له بمقابلة المحامي، وممارسة حقه القانوني حسب المادة 24 من النظام الأساسي للدولة.
وكان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية قد أدان عودة مسلسل الاعتقالات التعسفية للمدونين والكتاب ولأصحاب الرأي خارج إطار القانون في سلطنة عمان وآخرهم الدارودي.
وأبدى المركز تأسفه من استمرار السلطات العمانية بانتهاك حق الانسان في الامن والأمان علي شخصه بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت المادة 3 منه علي أنه ( لكل فرد حق في الحياة وفي الحرية وفي الأمان علي شخصه ) .
وناشد المركز السلطات العمانية المعنية ، والقيادة السياسية ايلاء الاعتبار بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والتصديق علي العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .
ويرى المركز أن تصديق سلطنة عمان على العهد الدولي المشار اليه ، يمثل تعزيزا لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية و دعما لمسيرة التنمية و التقدم الاقتصادى الذي تشهدها سلطنة عمان .
وأشار المركز الى أن عدم تصديق سلطنة عمان على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وعدم تناغم التشريعات الوطنية مع احكام هذا العهد ، يؤدى الى ارتفاع معدل الخروقات التى تشهدها أوضاع حقوق الانسان ، سيما تلك الخروقات ذات الصلة بضمانات الحق في الحرية والحق في الأمان وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، فيما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفى ، وضمان مثول الشخص لمحاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعى بعد معرفته باسباب القبض عليه واستعانته بمن يرى الاستعانة به ، وعدم حجزه بمعزل عن العالم الخارجى .
وطالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطان قابوس بن سعيد أن يصدر أوامره الي جهاز الأمن الداخلي ، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، بإطلاق سراح الكاتب سعيد بن عبدالله الدارودي فورا بدون قيد أو شرط، بيانا لمدى احترام السلطات العمانية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، وتعزيزا لوضعية سجل سلطنة عمان في مجال حماية حقوق الانسان .
