قالت تقارير صحفية إن دولة الإمارات تخشى تعرضها لعمليات انتقامية من جماعات مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بسبب مشاركتها في التحالف الدولي الذي يشن حملة عسكرية ضد التنظيم.
ووفق موقع “الجمهور” بدأت الأجهزة الأمنية الإماراتية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل البلاد لتجاوز أي محاولة لشن هجمات انتقامية داخل الدولة.
وأشارت التقارير إلى تصريحات وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش لشبكة سي إن إن الأمريكية التي قال فيها ردا على سؤال حول احتمال تعرض بلاده لضربات انتقامية “علينا جميعًا البقاء متنبهين، وأعتقد أن التحرك واتخاذ خطوات عملية أفضل من الجلوس مكتوفي الأيد، على الجميع التنبه والحذر، ونحن نقوم بما يجب من أجل القضاء على هذا التحدي قضاء مبرمًا”.
ولفت إلى أن المخاوف الإماراتية تتجاوز مشاركتها بالتحالف ضد داعش إلى إمكانية تعرض الإمارات لهجمات انتقامية بسبب دعمها المستمر للواء الليبي خليفة حفتر، وما قيل عن دور إماراتي في دعم الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، للسيطرة على صنعاء ومحاربة الدولة اليمنية وإسقاط هيبتها.
وكانت تقارير قد نقل في وقت سابق عن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قوله إن “تصرفات أبو ظبي على الصعيد الدولي تعد دعوة مفتوحة لاستهداف الإمارات من قبل الإسلاميين المتشددين، خصوصا مدينة دبي المنفتحة على العالم”.
وقال إن “أي عملية إرهابية محتملة ضد أبراج دبي، ستقضي على اقتصادنا ومكانتنا العالمية”.
وتوقعت مصادر إماراتية مطلعة أن يلجأ آل مكتوم إلى الانفصال عن الإمارات، في حال مواصلة بن زايد سياساته الخارجية التي من شأنها أن تعصف بالبلاد.
ورأت أن حاكم دبي “سيحاول النأي بنفسه عن الحروب العلنية والسرية التي يخوضها ولي عهد أبو ظبي ضد الجماعات الإسلامية بالمنطقة العربية”.
ونقلت المصدر تساؤلات لآل مكتوم خلال جلسة خاصة عن “مبررات الحرب على جماعات اسلامية ليبية، في الوقت الذي تبعد فيه الإمارات آلاف الأميال عن ليبيا”.
ونقلت المصادر عن آل مكتوم قوله لمحمد بن زايد “أخشى أن نندم على مواقفنا وسياساتنا الخارجية تجاه الأزمات في مصر وتونس وفي كل بلد عربي نتحرك فيه”.
وأضاف “ننشط في مصر ونضخ المليارات دون نتيجة تذكر.. سياساتنا خرقاء بلهاء في مصر وتونس وليبيا”.
وتابع “أخشى أن نندم يوم لا ينفع الندم.. أخشى أن نقع في شر أعمالنا”.
وأشارت المصادر، إلى أن آل مكتوم الذي كان متجهما وهو يتحدث بلهجة غاضبة فاجئت الجميع “حمّل بن زايد مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال فترات معينة”.
وقال “أجهزتكم الأمنية في أبو ظبي كانت خلال فترات ماضية تعرقل الاستثمار والاقتصاد في إمارتي، بسبب تشددها في منح الإقامات والتأشيرات لكبار المستثمرين العرب والقطريين تحديدا، بحجة خلفياتهم السياسية، وهو ما أضر اقتصادنا إلى درجة كبيرة غير محتملة”.
وكانت الأجهزة الأمنية في أبو ظبي حتى وقت قريب، الجهة الوحيدة المخولة إصدار تأشيرات الدخول والاستثمار في كل الإمارات الخليجية.
ووفق مصادر في دبي، عرقلت هذه الأجهزة آلاف الطلبات الخاصة بالاستثمار داخل الإمارة التي تعتمد أساسا على السياحة والعقار، بزعم أن أصحابها يحملون توجهات سياسية معادية.
لكن الأجهزة الأمنية في دبي تمردت مؤخرا على قرار أبو ظبي، وبدأت تتحلل من المعوقات الأمنية، وتمنح نفسها حق إصدار تصاريح العمل والتأشيرات إلى المواطنين العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار على أراضيها.
وكان آل مكتوم انتقد خلال اللقاء المذكور، حملة الاعتقالات التي تقوم بها أبوظبي، سواء في صفوف مواطنيها أو صفوف المستثمرين العرب، على خلفية الاشتباه بمواقفهم السياسية، معتبرا أنها تمثل عنصرا طاردا ومخيفا لرؤوس الأموال.
