طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمعاينة الطبيب الشرعي للناشط الإماراتي المعتقل أسامة النجار، لمعاينة آثار التعذيب ومحاسبة المسؤولين، مستنكرًا بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها النجار منذ اعتقاله.
كما دعا المركز سلطات الإمارات إلى ضمان وشفافية المحاكمة للناشط، وحضور محامٍ والاطلاع على ملف القضية قبل الجلسة.
وطالب المركز بإطلاق سراح أسامة النجار المعتقل على خلفية نشاطه الحقوقي عبر الشبكات الاجتماعية، وهو انتهاك لحرية التعبير، وتمكينه من حضور المحامي والالتقاء به قبل الجلسة والاطلاع على ملف القضية.
ونشر المركز بعضًا مما دار في الجلسة الثانية لمحاكمة الناشط أسامة النجار، مشيرًا إلى أن الناشط أسامة النجار مثل أمام المحكمة يوم 14 أكتوبر الجاري للمرة الثانية، دون أن تتم المرافعات. حيث إنه في بداية الجلسة وبعد تسجيل حضور جميع أطراف القضية المتمثل في أسامة والدفاع، والنيابة، سأل القاضي الدفاع إن كان جاهزًا للمرافعة، فأكد جاهزيته للمرافعة، فحدد تاريخ 19 أكتوبر للجلسة القادمة، وعندما سأل النيابة عن جاهزيتها وهل هذا التاريخ مناسب، ردّ وكيل النيابة، أن تاريخ 28 أكتوبر مناسب للنيابة.
وقال المركز إن الناشط أسامة النجار توجه بالحديث للقاضي، مشيرًا إلى أنه “لم يستلم ملف القضية، وأنه يريد مواجهة شهود الإثبات، كما يحتاج لاثنين من شهود النفي ممن تعرضوا للتعذيب، ليبرهن أن التعذيب حقيقة وليس نشر إشاعات”. فكان رد القاضي التسويف دون إجراء فعلي عدا الإعلان عن تحديد تاريخ 28 أكتوبر 2014 كموعد للجلسة الثالثة.
وأضاف أنه في الجلسة المقبلة، ستتم مرافعة النيابة والدفاع معًا، الأمر الذي لن يتيح للدفاع وقتًا كافيًا للرد على ما ستدلي به النيابة، وأيضًا لا يوجد ما يؤكد أن أسامة قد يستلم ملف القضية.
وأفاد بأنه: وبعد انتهاء الجلسة طلب أسامة محادثة المحامي، ليؤكد على إحضار الشهود، فوعده أحد عناصر الشرطة المرافقين له وهو برتبة وكيل، بأن يمكنه من ذلك بعد الخروج من قاعة المحكمة، وعندما خرج أسامة من قاعة المحكمة قام وكيل الشرطة بتقييده وتكبيله لإعادته للمعتقل، ولكن أسامة رفض الركوب في السيارة قبل محادثة المحامي، وأمام إصراره على محادثة المحامي تدخل أحد أفراد الأمن، ولكن أمام إصرار أسامة اضطر أن يستجيب لطلبه، فالتقى أسامة مع المحامي في الممر الذي يلي قاعة المحكمة، وهو مقيد اليدين والرجلين، واستمرت المحادثة ثلاث دقائق تقريبًا، بحضور مجموعة من أفراد الشرطة والأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي قام يوم 4 أكتوبر بزيارة أسامة، وكانت الزيارة من وراء الحاجز، وكذلك كان في الزيارة معتقلون آخرون في قضايا أخرى. وفي ذات اليوم أودع المحامي ملف القضية، وسجل رقم هاتفه ليتمكن أسامة من التواصل معه، لكن حتى تاريخ 14 أكتوبر لم يستلم أسامة ملف القضية، ولم يُفعّل رقم المحامي حتى يتمكن أسامة من التواصل معه.
يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه الحملة العالمية الحقوقية ضد دولة الإمارات، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد تزايد وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، سواء المقيمين أو الأجانب، أو حتى الزائرين، فقد أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء بيانًا تدين فيه اعتقال الإمارات لمواطنيْن قطرييْن منذ ثلاثة أشهر دون توجيه اتهامات، وذلك بعد أيام من اعتقال الإمارات للأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصل فلسطيني عامر الشوا دون معرفة مكانه حتى اللحظة– بحسب المرصد العربي للحقوق والحريات.
في الوقت نفسه، ينشط حقوقيون في المملكة المتحدة ضد ممارسات حكومة الإمارات المنتهكة لحقوق الإنسان، حيث نظموا مظاهرات أمام السفارة الإماراتية، فضلًا عن حملة توقيعات بدأها طلبة إحدى الجامعات البريطانية للمطالبة بالإفراج عن أحد المحامين والناشطين الحقوقيين المعتقل في الإمارات منذ عامين ونصف تقريبًا.
كما قام الأسبوع الماضي طلاب جامعة وارويك البريطانية بتدشين حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي والمحامي محمد الركن، المعتقل في سجون الإمارات منذ أكثر من سنتين ونصف، ضمن عقوبة بالسجن لمدة عشرة سنوات بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكم وزعزعة أمن البلاد.
وجاءت خلفية اعتقال الركن بسبب دفاعه عن الأكاديميين السبعة الذين قامت الإمارات بسحب جنسياتهم ومحاكمتهم، بسبب مطالبتهم بالإصلاح السياسي في البلاد وانتخاب مجلس الشعب بشكل مباشر.
كما تم تنظيم وقفة ومنصة إعلامية ومعرض مصور شمل صور وأسماء المعتقلين الإماراتيين أمام مقر الأمم المتحدة، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة الشهر الماضي.
