فاز تحالف من أكبر الشركات العالمية تحت اسم “تحالف التحدي” تقوده شركة الجرافات الوطنية اﻹماراتية بعقد تكريك قناة السويس الجديدة.
التكريك “نوع من أعمال الحفريات التي تجري تحت الماء في مناطق البحار الضحلة أو في مناطق المياه العذبة بغرض تجميع الطمي المترسب ورميه في مكان آخر لتسهيل عمليات الملاحة للسفن ومنع ارتطام قاعها بقعر المسطح المائي”.
ووقع العقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس مع التحالف، الذي يضم كل من شركة الجرافات الوطنية الإماراتية، وشركتي زان أورد وبوسكا ليس الهولنديتين، وشركتي جان دوميل وديمي البلجيكيتين، وشركة بريت ليكس الأمريكية.
وقال مميش في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إنه تم تقسيم المشروع إلى ست مناطق، وتحديد كميات التكريك أو الحفر المطلوبة لكل منطقة حسب الرسم المعلن وعمل سيناريو لخطوات وأسلوب التنفيذ الذى يستغرق عشرة أشهر تنتهى في بداية أغسطس ٢٠١٥ “.
وأضاف إن هيئة قناة السويس ستقوم بتكريك إحدى المناطق الست وطرح الخمس الأخرى على الشركات العالمية، وتم تحديد أكبر ٩ شركات متخصصة لطرح المشروع عليها، وأرسل إليها الخطابات، وبعد دراسة عروضها الفنية تقدمت شركة شاينا هاربور بعرض مستقل وتقدمت بعض الشركات بعرض موحد.
وتابع، :” وتم تقسيم أعمال التكريك إلى لوتات في منطقة البلاح بمشاركة 6 كراكات تابعة لقناة السويس، أما اللوت الثانى به 4 مناطق، وستشترك فيه 24 كراكة بقيادة شركة الجرافات الاماراتية، وتكريك 190 مليون متر مكعب وهى اكبر منطقة تكريك تبلغ 35 كيلو حفر جاف”.
وأكد مميش إنه تم تقييم الشركات المتقدمة على أسس منها الإمكانات الفنية والموقف المالي لكل شركة على حده واستيفاء الشركات المتقدمة لكافة الشروط بما فيها التأمين المؤقت.
وأوضح بناء على التقييم الفني تبين مطابقة العرض الفنى للتحالف بقيادة شركة الجرافات الإماراتية في أربع مناطق، ومطابقة العرض الفنى لتحالف شركتى ديمى وجريت ليكس في إحدى المناطق، وعلى ذلك فازت ست شركات من أصل سبعة بالإضافة إلى أسطول كراكات هيئة قناة السويس، وتم استدعاء الشركات الفائزة والتوقيع معها اليوم حيث بدأ تحريك أسطول كراكاتها والوحدات المعاونة للعمل فى المشروع.
وشدد مميش على أنه ابتداءً من الأسبوع القادم ستصل أول دفعه من الكراكات، وتم إطلاق اسم مرحلة التحدي لأنها تحدٍ لهيئة قناة السويس وجميع التحالفات”، وان هناك معدات سيتم الاستعانة بها لم تصنع في مصر ذات تقنيات حفر كبيرة، وكراكات عملاقة، وذلك لضخامة كميات التكريك، وجميع الشركات تعمل تحت إدارة ومظلة وإشراف هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.