طالب عدد من طلاب جامعة «وارويك» البريطانية بالإفراج عن المحامي والحقوقي الإماراتي «محمد الركن» أحد خريجي الجامعة والذى يقضى عامه الثالث فى سجن الرزين بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك عبر تدشين حملة رسائل وتوقيعات.
ويقضى «الركن» منتصف عامه الثالث فى سجن الرزين على إثر حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات على إثر اتهامه بالتخطيط لقلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
يذكر أن «الركن» قد شغل منصب رئيس الجمعية الحقوقية الإماراتية، قبل إصدار قرار بحلها من قبل الحكومة الإماراتية في أوائل شهر نيسان/ إبريل 2011.
وبحسب عائلة الركن والمقربين منه فإن الحقوقى الشهير قد تعرض للتعذيب الشديد والعزل الانفرادى مرات عديدة منذ اعتقاله فى تموز/يوليو 2012 على إثر تصديه للدفاع فى قضية «المواطنين السبعة» وهى أحد القضايا الحقوقية الشهيرة فى الإمارات، حيث تم سحب الجنسية من 7 أكاديميين إماراتيين إثر مطالبتهم بإصلاحات سياسية فى البلاد شملت إجراء انتخابات لمجلس النواب بدلاً من تعيينه من قبل السلطة الحاكمة فى البلاد.
ووفقا لـ«جابرييلا نول» المسئولة عن ملف استقلال القضاء فى الأمم المتحدة ،فإن هناك جرائم تعذيب موثقة فى سجن الرزين حيث تمنع السلطات الإماراتية المنظمات الحقوقية من الإشراف عليه،حيث تذكر «نول» أنه تم منعها من زيارة السجن فى فبراير /شباط الماضي.
هذا وقد أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تطالب بالإفراج عن «الركن»،على رأسها منظمة العفو الدولية التى أصدرت بياناً فى تموز/يوليو الماضي بمناسبة مرور عامين على اعتقاله.
ويقضي عشرات الإصلاحيين الإمارتيين أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة، بتهم مشابهة، فيما تقوم السلطات الإماراتية باعتقال نشطاء وأكاديميين عرب، بتهم الارتباط بجمعات ”إرهابية“، منهم الطبيب القطري «محمود الجيدة»، وآخرهم رجل الأعمال التركي، الفلسطيني الأصل «عامر الشوا»، الذي تم اقتياده إلى جهة مجهولة، من مطار دبي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري دون توجيه لائحة اتهام له حتى الآن.
