أغلق مركز كارتر مكتبه في مصر بعدما “ضاق فضاؤها السياسي بالأحزاب والمجتمع المدني والإعلام”، كما أعلن المركز.
ودعا المركز، في بيان رسمي من مقره في الولايات المتحدة، السلطات المصرية إلى إنهاء ما وصفها بـ” قمع المعارضين والصحفيين…بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها”.
وحث على إلغاء قانون التظاهر الذي صدر أواخر 2013، قائلا إنه يضع قيودا واسعة على حريات التجمع والتعبير.
وافتتح مركز كارتر، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، مكتبا له في مصر عام 2011، عقب الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، في محاولة “لدعم التحول الديمقراطي”.
لكن المركز توقع ألا تحدث الانتخابات البرلمانية المرتقبة “تحولا ديمقراطيا حقيقيا في مصر”، مشيرا إلى أن البيئة السياسية في البلاد تشهد “استقطابا حادا”.
وقال المركز إنه لن يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى قبل نهاية العام الحالي.
ولا يوجد في مصر برلمان منذ حل مجلس الشعب عام 2012 وحل مجلس الشورى عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وأطاح الجيش المصري بمرسي عقب احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.
ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر أن “البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية”.
وأعرب كارتر عن أمله في أن تلغي السلطات المصرية الإجراءات التي “تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد المجتمع المدني”.
وألقت السلطات المصرية القبض على الآلاف من أنصار مرسي، المحتجز حاليا مع أغلب قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كما سجن نشطاء سياسيون ليبراليون، من بينهم مؤسس حركة السادس من أبريل أحمد ماهر، بموجب قانون التظاهر المثير للجدل.
