أقام الناشطون السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة تعريفية تضامنية لمعتقلي الرأي على مدار ثلاثة أيام الماضية تحت هشتاقات مختلفة، يتزامن ذلك مع الذكرى الخامسة لتأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية “حسم” في السعودية، الناشطون استنكروا الاعتقالات التعسفية، والسجن لفترات طويلة، وطالبوا بإيقاف الانتهاكات، ويقوم الناشطون بحملات مماثلة بين الفينة والأخرى.
وتأسست حسم، وهي جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا، في 12 اكتوبر 2009 وتم حلها في 9 مارس 2013 بعد أن تم سجن ثمانية عضوًا رئيسًا فيها بأحكام تتراوح بين أربع سنوات إلى 11 سنة، من بينهم سليمان الرشودي البالغ من العمر (80 عامًا) وعبد الله الحامد (63 عامًا)، وعمر السعيد (23) في حين الثلاثة المتبقين هم في انتظار المحاكمة.
حسم عملت طوال سنوات رغم تعرضها لمضايقات شديدة من أجل المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، فبعد سيول جدة في ٢٠٠٩ وعقب إنشاء الجمعية بقرابة الشهرين، نشرت الجمعية بيانًا في 10 ديسمبر 2009 لامت فيه ما أسمته “الفساد السياسي” ودعت في خطاب مفتوح للملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرًا مطولًا الجمعة الماضية بعنوان: “السعودية: كيف تسكت المملكة الناشطين في مجال حقوق الإنسان؟”، ويركز في معظمه على القضايا المرفوعة ضد 11 من أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وهي منظمة مستقلة غير مرخصة رسميًا تُعنى بحقوق الإنسان
هذا، وذكرت المنظمة الدولية أن “السلطات السعودية استهدفت الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم) واحدًا تلو الآخر، وذلك في معرض جهود تبذلها دون هوادة لتفكيك الجمعية وإسكات أصوات أعضائها ضمن حملة قمع كبيرة االنطاق تطال النشاط المستقل وحرية التعبير عن الرأي منذ العام 2011. وتتضمن قائمة المستهدفين الناشطيْن البارزيْن د. عبد الله الحامد ود. محمد القحطاني”.
وقالت المنظمة إن الحكومة السعودية تشن “حملة منظمة وقاسية من الاضطهاد” ضد النشطاء السلميين من أجل إسكات الانتقادات للدولة، في أعقاب بدء انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
كما أنشأت المنظمة على حسابها الرسمي الناطق بالعربية على موقع “التويتر” هشتاق باسم (#تضامنا_مع_حسم) نشرت فيه تغريدات، وصورًا لأعضاء منظمة العفو يعبرون عن تضامنهم مع أعضاء جمعية “حسم”.
ونشرت المنظمة أيضًا مقطع فديو بعنوان “تكميم الأفواه” لأحد مؤسسى جمعية “حسم د. محمد القحطانى، ولقاء مع عائلته حيث عبروا فيها عن صدمتهم لمدة الحكم، وفي الوقت ذاته عبروا عن فخرهم واعتزازهم لوالدهم الحقوقي المعتقل والذي اعتبرته مجلة فورين بوليسي في نوفمبر 2012 واحدًا من أبرز مئة مفكر في العالم لذلك العام.
هذا، وقال سعيد بومدوحة، نائب رئيس برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “عززت السلطات السعودية القبضة الحديدية على السلطة من خلال حملة منظمة وقاسية من الاضطهاد ضد النشطاء السلميين، وذلك في محاولة لقمع أي انتقاد للدولة في أعقاب الانتفاضات العربية لعام 2011″.
وأشارت العفو الدولية أن جمعية (حسم) أصبحت صوتًا من الأصوات القليلة التي تجرأت على الحديث علنًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجة لذلك، تعرض أعضاء الجمعية للملاحقة الجنائية بتهم من قبيل “نزع الولاية والخروج على ولي الأمر”، “وتأليب الرأي العام ضد السلطات” أو من خلال تهم أخرى مشابهة صيغت صياغة مبهمة تم اجتراحها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرًا، والذي يجرّم من الناحية الفعلية جميع أشكال المعارضة السلمية”.
وفي ختام تقريرها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ورفع حظر السفر على النشطاء، وضمان حماية جميع الأشخاص من التعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة.
المغردون السعوديون على تويتر تفاعلوا مع تقرير العفو الدولية وتداولوا العريضة التي طالبت المنظمة بتوقيعها، وفي السياق أنشأ الناشطون هشتاق يتناول قضية المعتقلين في السعودية، باللغة الإنجليزية (#detaineesinksa) تجاوز عدد التغريدات 10 الالاف تغريدة في الساعة الأولى، ونشروا صورًا تعريفية لأبرز المعتقلين ومقاطع فيديو ومقالات.
سحر القحطاني – التقرير
