كشف مصدر وثيق الصلة بملف التعاون المصري – الإماراتي، أن سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، طلب من الحكومة المصرية، عدم الاعتماد على المنح والودائع، خلال الفترة المقبلة، نظير جذب استثمارات مباشرة، لتحسين الوضع الاقتصادي.
وبرز دور «الجابر»، خلال الفترة الماضية، في مصر بحضوره المكثف في القاهرة، وتأسيس مكتب لمتابعة التعاون المصري الإماراتي، والوقوف بجانب الاقتصاد المصري، وهو ما منحه دورا مهما.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «الجابر» يواجه صعوبات مع المستثمرين الإماراتيين لإقناعهم بالدخول في السوق المصرية وضخ استثمارات مباشرة، بسبب مخاوف المستثمرين، ومطالبهم بضرورة تعديل التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها القوانين المنظمة لحركة خروج رؤوس الأموال.
وأضاف أن المستثمرين الإماراتيين طالبوا بفرص استثمارية ذات الربح السريع مثل العقارات، والمشروعات السكنية، لسهولة انتهاءها وفق مخطط زمني، وهي ما تشبه خدمات الـ «تيك اواي».
وشهد عام 2007 جذب استثمارات أجنبية، هي الأعلى في تاريخ جذب الاستثمارات محليا، بلغت جملتها 13 مليار دولار، تضمنت بيع أصلين أولهما بنك الإسكندرية، ورخصة المحمول الثالثة التي استحوذت عليها شركة «اتصالات» الإماراتية، بالإضافة إلى استحواذ قطاع البترول والاستكشافات على أكثر من 65% من جملة هذه الاستثمارات في العام نفسه.
وأكد المصدر، أن المطلب نفسه طرحه مستثمرون سعوديون، وتم إشراكهم بالرأي في مشاريع قوانين اقتصادية يجري إعدادها حاليا في مركز «إرادة» التابع لوزارة الصناعة، وتحت إشراف الوزير منير فخري عبد النور.
كان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري قد قال لموقع «مصر العربية» في تصريحات اليوم «الإثنين»، إن البنك ليست لديه أية معلومات بشأن وديعة خليجية –من الإمارات والسعودية-، بقيمة 5 مليارات، تناقلتها وسائل إعلام.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على المنح لن يقوم بفك تعثر الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون هناك اهتمام ملموس بانعقاد القمة الاقتصادي المقررة في شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل تحت عنوان «شركاء مصر».
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى توافر الاستقرار الأمني، وتطوير التشريعات التي مر عليها أكثر من 50 عاما، في ظل منافسة شرسة مع دول أخرى تسعى لزيادة معدلات تدفق رؤوس الأموال إليها.
وتوقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في وقت سابق، وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات بنهاية عام 2014/2015، بعد أن سجلت في حتى الربع الثالث من العام المالي الماضي 4 مليارات دولار.
