اتهمت النيابة العامة في مصر، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بالاستهانة بدماء المصريين، مشيرة إلى أن مرسى كان يستوجب عليه فعل الكثير من أجل وقف نزيف الدماء أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة باسم “أحداث الاتحادية”، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الغد، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة النيابة، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت النيابة في مرافعتها اليوم، أن مرسي غادر القصر خلال الأحداث دون أن يبلغ قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، ولم يسأله عن الأحداث لأكثر من 8 ساعات.
وأشار ممثل النيابة العامة القاضي إبراهيم صالح، إلى أن “سياسات مرسي كانت سبب كل بلاء ابتلى به الوطن، وأبى إلا أن يكون رئيسا لجماعة كل هدفها تخوين المصريين”، ووصف سياسيته بـ”المستبدة”، وأنه “لا يعبأ بالدولة ويصدر القرارات والإعلانات الدستورية الغاشمة التي تجعل من قرارته محصنة”.
وأضاف أن “مرسى هو صنيعة الإخوان، وهو رهن إشارتهم”، على حد وصفه.
وشهدت الجلسة إبداء المتهمين عدم اهتمامهم بحديث النيابة العامة، وأعطوا ظهورهم للمحكمة أثناء المرافعة، فيما قام أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، بعمل تمارين رياضية، بينما دخل سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، في حديث مطول مع مرسي داخل القفص بلغة الإشارة.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم “تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم”.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم “التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها”.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قالت في بيان لها في فبراير/ شباط الماضي، إن “تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة”.
في الوقت الذي قال دفاع المتهمين، في وقت سابق من المحاكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ”عدم كفاية الأدلة”، وطالبوا بإدخال عدد من الشخصيات العامة، في القضية، وهم: حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، باعتبارهم محرضين على الأحداث (ثلاثتهم كانوا من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في عهد مرسي).
