تجاهل الرئيس المعزول محمد مرسي، مرافعة النيابة العامة في الجلسة الـ34 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قصر الاتحادية” بأداء صلاة الظهر، في الوقت الذي قررت فيه هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا الأحد، لمواصلة الاستماع لمرافعة النيابة، حسب مراسل وكالة الأناضول الذي حضر الجلسة.
القضية وقعت أحداثها في ديسمبر/ كانون أول، 2012 عقب إصدار مرسي لإعلان دستوري، وصف في حينه بأنه “محاولة للاستئثار” بالسلطة، ودخلت مرحلتها النهائية، اليوم، بفتح باب المرافعات، بمرافعة النيابة العامة، على أن يعقبها سماع مرافعة الدفاع، قبل تحديد جلسة النطق بالحكم.
وحسب مراسل “الأناضول”، استمرت مرافعة النيابة نحو ساعتين، وتجاهلها مرسي لبعض الوقت، وأنشغل بأداء الصلاة في جماعة مع باقي المتهمين.
وقالت النيابة في مرافعتها إن “الإخوان صعدوا على أكتاف ثورة يناير(كانون الثاني 2011)، وأعطوا لأنفسهم سلطة الدولة في التحقيق والضبط وإصدار الأحكام عقب وصولهم إلى سدة الحكم”.
وأضافت أن “الاخوان خدعوا الشعب المصري عقب فوز قائد الجماعة المتشدد رئيسا للجمهورية (محمد مرسي) فى الانتخابات بنسبة 51%، متقمصا دور عمر ابن الخطاب، وكأن المرشد (محمد بديع) هو المحرك الفعلي للبلاد، ما أشعر الشعب أنه محكوم بالحديد والنار، وانفجرت الأوضاع وأثيرت القلاقل فى صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية (الرئاسي) للإعراب عن رفضهم للإعلان الدستوري”.
يذكر أن مرسي ظهر في جلسات المحكمة اليوم، بعد غياب عن الأنظار 20 يوما، حيث كان آخر ظهور له يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال نظر القضية المعروفة باسم “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ثم تغيب بعدها في جلستي محاكمته يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي خلال نظر “قضية التخابر مع حماس وحزب الله”، وفي جلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خلال نظر قضية “اقتحام السجون”؛ وذلك لاعتبارات أمنية، حسب ما صرحت به هيئة المحكمة آنذاك.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم “تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم”.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم “التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها”.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قالت في بيان لها في فبراير/ شباط الماضي، إن “تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة”.
في الوقت الذي قال دفاع المتهمين، في وقت سابق من المحاكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ”عدم كفاية الأدلة”، وطالبوا بإدخال عدد من الشخصيات العامة، في القضية، وهم: حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، باعتبارهم محرضين على الأحداث (ثلاثتهم كانوا من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في عهد مرسي
