ذكرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية أن الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات المصرية على الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد تتنافى كليا مع مطالب ثورة 25 يناير 2011 .
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 أكتوبر أن الهدف من تلك الإجراءات غير المسبوقة, ليس تأمين الجامعات, كما يروج نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, وإنما الهدف الحقيقي هو القضاء على استقلال الجامعات, وسحق كافة أشكال المعارضة.
وتابعت ” السيسي بعد توليه السلطة أصدر مرسوما يشمل إلغاء الانتخاب في الجامعات، وإصدار قرار بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات” .
واستطردت الصحيفة “نظام السيسي يحاول إسكات كل أصوات المعارضة، وليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، لأنه يخشى مما قد يفعله الطلاب المناهضين له”.
وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر قرر الاستعانة بشركة “فالكون” للأمن والحراسات الخاصة، “لتأمين عدد من الجامعات والتصدي لأي مظاهرات طلابية غير مرخصة”.
وستتولى الشركة مهام الأمن في عدد من الجامعات هي: القاهرة والأزهر وحلوان وعين شمس والفيوم والمنصورة والإسكندرية والزقازيق وبني سويف والمنيا وأسيوط وطنطا ودمنهور.
وبدورها, اعتقلت قوات الأمن عشرات الطلاب في عدة محافظات قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد في 11 أكتوبر، كما قررت وزارة الداخلية نشر وحدات الانتشار السريع -مدعومة بقوات من الجيش- بالقرب من الجامعات.
وقالت الوزارة إن نشر هذه القوات جاء بهدف “التصدي لأي مظاهرة طلابية”، وإنها ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجامعة والأمن الإداري بها.
ولم يتوقف الأمر عند الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، فقد ناشد خطباء المساجد التابعة لوزارة الأوقاف الطلاب عدم المشاركة في تظاهرات داخل الحرم الجامعي، والتركيز على طلب العلم.
وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بالجامعات يوم 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى 11 أكتوبر, وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية “مظاهرات تخريبية”. كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات.
وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار المشهد السابق هذا العام , استبق رؤسائها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت “ثلاثة خطوط حمراء” يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا في محيط الجامعات.
بعد قرار الحكومة المصرية تأجيل بدء العام الدراسي لشهر كامل، أصدر وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق قرارا بمنع ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات المصرية،ووفق القرار الجديد تعد ممارسة العمل الحزبي، بما في ذلك التعبير عن الانتماء السياسي، سواء برفع شارة رابعة أو صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، جريمة يعاقب عليها بالفصل النهائي من الجامعة.
وتوعد الوزير بأنه سيتعامل مع أي مظاهرة مناهضة للسلطة بـ”منتهى القسوة”، مشددا على أنه “لن يصبح للحرم الجامعي أي قدسية في عهده، وأن الجامعات المصرية لن تشهد أبدا مظاهرات معارضة للنظام كالعام الماضي”.
ولم تكتف جامعة القاهرة -التي قامت بفصل 90 طالبا من “رافضي الانقلاب” قبل شهرين- بقرار حظر العمل السياسي، فأصدر رئيسها الدكتور جابر نصار قرارا بإلغاء نظام الأسر الجامعية الخاصة بالأنشطة الطلابية، “حتى لا تكون ظهيرا لأي جماعة سياسية أو حزبية”.
بينما قامت جامعة عين شمس، بإجبار طلاب الفرقة الأولى على التوقيع على إقرار باحترام التقاليد الجامعية، وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الدينية داخل الجامعة، وهو ما أثار ضجة وأدى لسحب الإقرار تمهيدا لتعديله بـ”حظر الأنشطة الحزبية فقط”.
