دعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني في مقال بصحيفة “ذا هيل” الإدارة الأمريكية إلى دعم ما وصفته بالنهضة الاقتصادية المصرية، واصفة أحداث 30 يونيو بأنها أنقذت مصر من المنحنى الاقتصادي المظلم الذي كانت تسير فيه، على حد قولها.
وقالت الأهواني اليوم الأربعاء : ”ثورة يناير أدخلت مصر عهدا جديدا، ممتلئا بالآمال الكبيرة، لكنها أيضا امتلأت بقدر كبير من عدم التيقن، وكانت النتيجة صراع المصريين مع أسئلة رئيسية حول أي نوع من المجتمع يرغبونه..كما واجهوا أيضا فترة من الاضطراب الاقتصادي ومشاعر اليأس”.
وتابعت: ”ملايين المصريين نزلوا إلى الشوارع في الثورة الثانية يوم 30 يونيو 2012، لأن تطلعاتهم السياسية والاقتصادية أحبطتها السياسات الحصرية، والفشل الإداري”.
ومضت تقول: ” أدى انخفاض النشاط التجاري والارتفاع الصاروخي في معدلات التضخم إلى تخفيض مؤسسات التصنيف توقعاتها الاقتصادية لمصر، وهروب المستثمرين، وكادت السياحة أن تتوقف..وبحلول عام 2013، انحفض نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 2.1 %، وارتفعت معدلات البطالة بنسبة 5 % لتبلغ 13.4 %..وانحفض الاحتياطي الأجنبي من 37 إلى 13.5 مليار دولار، كما بلغ عجز الموازنة ما يتجاوز 26 مليار دولار”.
وأضافت: “وفي مثل هذا السياق، بدأ المصريون مرحلة انتقالية تصحيحية، استنادا على خارطة طريق، تتضمن دستورا جديدا وانتخابات رئاسية، ولاحقا ستجرى الانتخابات البرلمانية..الذين وافقوا على الدستور(98 % من عدد المشاركين في التصويت)، والذين اختاروا الرئيس السيسي(96 % من عدد المشاركين)، تمثلت طلباتهم في إحداث تغيير اقتصادي جنبا إلى جنب مع التغيير السياسي”.
وأردفت: ” الرئيس السيسي حقق الاثنين( التغيير الاقتصادي والسياسي)، عبر رؤية لتحقيق نمو كبير، يستفيد منه كافة المصريين..وفي الحال تم تنفيذ سلسلة من الخطوات الجريئة لتقليل العجز المزمن، وتحفيز النمو، بما ينشر الرخاء..بداية من تقليص دعوم الطاقة، التي كانت تأكل ربع الموازنة، رغم أن الحكومات المتعاقبة على مدى عقود لم تستطع “المساس بها..خوفا على الشعبية، لكن المصريين أظهروا أنهم مستعدون لبذل التضحيات من أجل صالح الوطن”.
وواصلت مقالها قائلة: ” وفي ذات الوقت، تم تعديل النظام الضرائبي ليضحى أكثر إنصافا..الحكومة حريصة على إحداث توازن بين الإجراءات التقشفية، والإصلاحات الهيكلية، عبر “شبكة أمان” تدار بشكل أفضل، ومساعدة الأكثر احتياجا، وعدم التخلي عنهم، بالإضافة إلى برنامج جرئ لبداية النمو وخلق الوظائف”.
وتطرقت للحديث عن مشروع القناة الجديدة، واصفة إياه بأنه أحد سلسلة مشروعات وطنية عملاقة توفر المزيد من الوظائف، وتنعش الاستثمار الأجنبي.
ومضت تقول: ”ثمار تلك الجهود بدأت في الظهور، حيث تنبأ البنك الدولي بقفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 % عام 2015، و3.3 % عام 2016..ونستهدف نموا مقداره 7 % بحلول عام 2020”.
واعتبرت الوزيرة أن مثل هذه التغييرات الإيجابية ترسل إشارة قوية للمجتمع الدولي مفادها “أن الحكومة جادة في تحقيق إصلاحات طويلة المدى”، وجذب الاسثمارات.
ووجهت الوزيرة حديثها إلى واشنطن قائلة: ” بينما تبني مصر مجتمعا جديدا مبنيا على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والرخاء للجميع، يمكن للتعاون الأمريكي لعب دور حاسم..العديد ينظرون إلى مصر باعتبارها فرصة استثمارية رائعة، حيث تصدر “كوكاكولا” منتجاتها من مصر إلى أكثر من 40 دولة، وتعهدت بضخ 500 مليون دولار في استثمارات جديدة، كما بدأت “جنرال موتورز” و”كرايلسر” مؤخرا في إنتاج سيارات جديدة في المصانع المصرية”.
واختتمت بقولها: ” الشراكة المتينة بين مصر وأمريكا كانت محورا هاما للتجارة العالمية والاستقرار الإقليمي على مدى 30 عاما..لذا فإن الدعم الأمريكي المستمر ضروري من أجل “مصر أكثر رخاء” و”شرق أوسط أكثر استقرارا..نجاح مصر في تلك المحاولة يخلق مصالح اقتصادية واستراتيجية مشتركة للمصريين والأمريكيين على حد سواء”.
