طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإمارات بالكشف ”فورا” عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى 6 إماراتيين.
وقالت المنظمة في بيان لها، الأحد، إن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين.
وأضاف البيان أن “المجموعتان تعرضتا لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب”.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن حالات الإخفاء الجديدة تبرهن على المسلك القمعي المتزايد لدولة الإمارات وفق وصفه، مبيناً أن أعمال الإخفاء القسري تعد من الجرائم الدولية الخطيرة التي تعرض الضحايا لخطر التعذيب وتسبب لعائلاتهم القلق.
ونقلت “رايتس ووتش” عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين قولهم إن “أياً من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما”، مضيفين أن “السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها تحصّلت على نسخة من رسالة وجهها السفير الليبي في الإمارات، عارف النايض، إلى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 2014 يؤكد فيها احتجاز عدد من الليبيين من قبل السلطات الإماراتية.
وكانت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا بينت في وقت سابق أن المواطنين الليبيين في الإمارات العربية المتحدة يتعرضون لاعتقالات تعسفية رغم إقامتهم في البلاد بشكل قانوني.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات التي تعرض لها تسعة مواطنين ليس لها أي أسباب واضحة ولا يعلم مكان اعتقالهم، وأن عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كانوا ينزلون بها، أو من بيوتهم.
وأوضحت أن الموقوفين “فوجئوا برجال، لم تعرف الجهة التي ينتمون لها، يأمرونهم بمرافقتهم دو سند أو إذن قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخبارهم منذ ذلك الحين”.
