تقدمت حورية المتولى حسن المتولى ببلاغ لنيابة رأس البر حمل رقم 1396 لسنة 2014 إدارى تتهم فيه كلا من “أ- ا”، و” م- ح” و” ح- ا”، أمناء الشرطة، باقتيادها إلى قسم شرطة رأس البر، وإجبارها على الرقص أمامهم، وحالوا اغتصابها لولا أن حال “العذر الشرعى” دون ذلك، وكان سببا فى نجاتها.
فريق تحقيق من النيابة العامة، انتقل لمعاينة القسم، و مطابقة وصف أقوال المجنى عليها، ولتأمين سير التحقيقات أمر المستشار عاطف جبريل باستعجال تقرير وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
وبالتحقيق تأكدت النيابة أن “حورية” كانت تسير بالسوق، واستوقفها “أ- ا”، أمين شرطة، بحجة الاشتباه، واقتادها لديوان القسم، وطلب منها الرقص له ولأمينىّ شرطة “م- ح” و” ح- ا”، كما طلبوا معاشرتها جنسيًّا، وعندما رفضت قاموا بضربها وإحداث إصابتها، واكتشفوا أنها لا يمكن جماعها؛ لوجود العذر الشرعى، فتركوها،
وطالبت حورية النيابة بحمايتها، وعرضها على مستشفى دمياط التخصصى، وتعيين الحراسة اللازمة لها.
وبعد أن أكدت التقارير الطبية صحة ادّعاء حورية، أمرت النيابة اللواء أبو بكر الحديدى، مدير أمن دمياط، باستعجال تحريات مباحث المديرية، ومعرفة أسماء أمناء الشرطة بالكامل، وطبيعة مهامهم
كما استدعت النيابة مأمور قسم رأس البر، ورئيس المباحث لجلسة تحقيق؛ للوقوف على كيفية قيام المتهمين بتللك الواقعة دون علمهم وكيفية ضبطهم للمواطنين، واحتجازهم دون مسوغ قانونى، وعدم عرضهم على النيابة العامة.
