سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالخروج من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه خلال جلسة اليوم في محاكمته مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اللوحات المعدنية”.
وخلال مرافعته، قال العادلي: “لا أشكو، لكن حسبي الله و نعم الوكيل، فأنا حصلت على البراءة منذ شهر في إحدي القضايا التي اتهمت فيها ظلمًا بسبب الظروف السياسيه بعد أن خدمت مصر 50 سنة، وأديت عملى بكل إخلاص بدون أي تقاعس وإن كنت قد أخطأ فى أحد قراراتى فهو خطأ غير مقصود”.
وأضاف العادلي: “وزارة الداخلية أدت دورها بشكل كبير واستطاعت أن تنهي الإرهاب في مصر وما يحدث الآن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، كان العالم كله يشهد بالأمن في مصر، وإذا قارنا بين الأمن الذي كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن فإن المقارنة ستوضح النتيجة.
وتابع: “السيارات كانت في تزايد مستمر والطرق كانت غير معدة، والبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات وكان هنالك نمو اقتصادي ولم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات وكلها مشاكل وكانت مشكله اللوحات المعدنية ومخاطرها كما أنها كانت لا تليق بمصر، و أصبح هنالك هذا التهديد الإرهابي وحوادث المرور والخسائر البشرية وكانت هنالك لوحات مصطنعة فكانت تحدث الحوادث ولا نستطيع ضبطها إلا مصادفة أو وقت الحادث والشركة التي كانت متعاقدة كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات أو بخط اليد”.
واعتبر العادلي أن يوسف بطرس غالي، وزير الماليه الأسبق، وزير ناجح، وله مكانة، وفي 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنيه حيث فرضتها المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس في كل اجتماع للوزراء، فرد عليه أنه إذا أراد التغيير فلن يحمل ميزانية وزارة الداخليه أي مليم، فرد غالي أنه لن يحمل الداخليه أي نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتى يستمر.
وأوضح أنه وافق على هذا العرض بشرط أن تكون مؤمنة على أعلى درجة من التأمين، لأن هنالك قضية هامة وهي الإرهاب، وتم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية، بالمبررات والأسباب، وذهب إلى الدكتور أحمد نظيف، بصفته رئيس الوزراء، ولأن نظيف لديه الخلفية الأمنية، وغيرها، وكان يعلم بها فهي تقال في كل اجتماع، وأن الكل كان يعلم بها حتى رئيس الجمهوريه وقتها، حسني مبارك، وفي احتفال عيد الشرطة، بعدها مباشرة عرضها على الرئيس ومميزاتها وكل شيء عنها واقتنع بها جدًا، وفق تعبيره.
واستطرد: “أنا كوزير لم أجرِ أي بحث أو فحص أو مفاضلة لأي من الشركات المتقدمة ولم أجرِ أي فحص للشركة الألمانية التي تعاقدت معها وزارة المالية ولم ألتقِ أيًا من أعضاء الشركة ولا مندوبيها، ولم يكن لي أي نية أو مصلحة في التعاقد مع شركة دون غيرها، ولم أحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة، كما أن الحكم السابق جاء فيه أن بطرس هو من تولي تحديد الرسوم، و لم أوجه أي أوامر بتحصيل أي من الرسوم ولم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك”.
وأشار العادلي إلى أن الشهود قالوا إن وزير الداخلية ليس له تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يخطر في باله مطلقًا مراجعة ورقة كتبها وزير المالية، كما قالت النيابة إن الرسم الذي أصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله أي خدمات ولكن إيرادها ينفق على كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المروريه والأجهزة وغيرها”.
