قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن نسبة ملكية المساكن بين السعوديين لا تتجاوز 36%إذا ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.
وأوضح الصندوق في أكثر تقاريره أهمية عن السعودية، أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، وسيتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في صالح من هم في أمس الحاجة.
وأشار الى أن الحكومة أعلنت في 2011، عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي، وبأنه كان من المتوقع أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكنها لم تفعل.
وتنطوي الخطة الحالية، بحسب التقرير، على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض من دون فوائد للمشترين تصل إلى 500 ألف ريال.
ورحب خبراء في الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المصروفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة وسوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سدادها، وأن تركز على معايير الأهلية.
وشددوا على تنفيذ مبادرات لمواجهة الضغوط الديموغرافية بالتنسيق مع السياسات الأخرى، ويجب أن تكون برامج الإسكان الحكومية موجهة بدقة للمواطنين الأقل ثراء، وأن تعمل بالتزامن مع القطاع الخاص لضمان توفير المجال اللازم لعمل السياسات الرامية إلى تطوير التمويل العقاري الخاص.
وأصدر التقرير عددا من التوصيات ومنها ضمان سلامة القروض من خلال التدابير الاحترازية القوية، لا سيما بتخفيض نسب القروض إلى القيمة ونسب خدمة الدين المسموح بها، بالإضافة إلى التعاقد مع المصارف لإدارة حوافظ صندوق التنمية العقارية القائمة والجديدة على حد سواء، وكذا استكمال إصلاح نظام الرهن العقاري من خلال إنشاء مرصد لسوق الإسكان، إضافة إلى تطوير خيارات إرشاد المستهلكين.
وأوضح الصندوق، أن هذه التوصيات تأتي مع التقدم المحرز للحكومة، حيث يرى الصندوق أن التدابير الاحترازية المعمول بها حاليا سوف تضمن توخي المصارف الحرص في إدارة المخاطر المصاحبة.
وتم فرض حد أقصى لنسب القروض إلى القيمة وهو 70 فس المائة بموجب قانون الرهن العقاري الجديد الذي سيبدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ومن المقرر أن يتم منح تراخيص لشركات التمويل العقاري التي يمكن أن تدخل إلى السوق، كما ستخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتضع وزارة الإسكان السعودية، خططاً تفصيلية لاستخدام مبلغ 250 مليار ريال في تطوير قطاع الإسكان، إضافة إلى إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي، إن المالية العامة للسعودية قد تسجل عجزا العام المقبل، مرجحا أن تلجأ الرياض إلى احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي.
وكان الصندوق قد حث السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هوّن من شأنها المسؤولون السعوديون، واعتبروها مثيرة للمخاوف بغير داع.
ارتفع الإنفاق الحكومي السعودي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد من الأموال على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. ومنذ عام 2010، زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013.
