رصدت حركة “شفت تحرش” 498 حالة تحرش جنسي في مصر خلال المائة يوم الأولى في حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الحملة في تقرير لها صادر مساء أمس الجمعة، إنها اعتمدت في حصرها على الحالات المنشورة في ثلاث صحف مصرية وهي “المصري اليوم والتحرير واليوم السابع”، حيث تم توثيق 477 حالة تحرش في الفترة ما بين 8 يونيو/ حزيران الماضي حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، فضلاً عن 9 حالات تحرش جماعي، و12 واقعة تحرش جماعي بسائحات، فيما تم إنقاذ 35 حالة تحرش أثناء عيد الفطر الماضي.
يذكر أن الرئيس المصري السابق عدلي منصور، كان قد أصدر حزمة تشريعات قبل رحيله، من بينها قرار بقانون “التحرش الجنسي”.
ويرى عدد من المنظمات الحقوقية المصرية أن تعديلات القانون جاءت “مكتوفة الأيدي للحدّ من الانتشار الواسع لحالات التحرش الجنسي في مصر، ولم تلبِّ احتياجات مناهضة جرائم العنف الجنسي في مصر”.
وفي احتفالات “تنصيب” الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، برئاسة مصر، جرت عدة وقائع تحرش جنسي فردية وجماعية في ميدان التحرير وأماكن أخرى، وصل بعضها لحد الاغتصاب باستخدام آلات حادة.
وبحسب الحركة، فهذه الحالات ما هي إلا مؤشر غير دقيق على حجم جرائم التحرش الجنسي في مصر، إذ تعتمد فقط على الحالات التي تقدمت ببلاغات التي تقدمن بها اللاتي تعرضن للتحرش، وذلك بخلاف الحالات التي تحدث كل ساعة ولا يبلّغ عنها.
تقرير “شفت تحرش” أكد أن المنتجعات السياحية والمناطق الأثرية، لم تخلُ من حوادث التحرش الجنسي التي استهدفت السائحات والمصريات. كما أكد التقرير أيضاً تحول جرائم التحرش الجنسي في مصر إلى درجة من الوحشية والدونية لحد التحرش بالأطفال من الإناث.
واعتبرت الحركة أن جهاز الشرطة المصرية المنوط به تحقيق الأمن لعموم المصريين والأجانب على أرض مصر، ارتكب أيضاً جرائم بعدم التصدي لحالات التحرش الجنسي، وجب التوقف عندها.
وبحسب الحركة فإن محافظة الإسكندرية حصلت على نصيب الأسد من جرائم التحرش الجنسي، التي وصلت خلال المائة يوم الأولى في حكم السيسي إلى 206 حالات، ثم محافظة القاهرة التي شهدت 173 حالة، بعدها محافظة المنيا بـ25 حالة، ثم بورسعيد بـ18 حالة، ثم محافظة الجيزة 13 حالة، و7 حالات في كل من الدقهلية وكفر الشيخ، و5 حالات في الغربية، و4 حالات في الإسماعيلية، و3 حالات في كل من المنوفية والقليوبية، وحالتين في كل من محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وحالة واحدة في كل من السويس وأسيوط وشمال سيناء ومطروح وبني وسيف والشرقية والوادي الجديد.
وأوصت الحركة بتعديل قانون التحرش الجنسي، والتدريب والتأهيل الفوري لقوات الشرطة على المعايير الحقوقية والحريات الفردية، وتفعيل إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة.
