قد تكون الصورة الرسمية التي وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية عن الاجتماع الذي عُقد في 11 أيلول/سبتمبر في جدة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعاهل السعودية الملك عبد الله، والتي نُشرت على موقع “فليكر”، تعبيراً عن الحالة الراهنة للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. فقد كانت خارج نطاق التركيز البؤري.
والسؤال، لماذا تم اختيار هذا الصورة لموقع “فليكر”، إلى جانب صورة أخرى (ذات تركيز بؤري) أُخذت عن قرب لكيري والعاهل السعودي، يمكن أن يكون سوى مسألة تكهنات. وإحدى الاحتمالات الواضحة هي أن الجانب الأمريكي كان مستاءً من المشاركين – وفي الواقع، من البارزين بينهم – على الجانب السعودي الذي شمل الأمير بندر بن سلطان، الذي شغل ذات مرة ولفترة طويلة منصب سفير بلاده في الولايات المتحدة، ورئيس الاستخبارات السعودي في وقت لاحق، وحالياً مستشار ومبعوث خاص للملك، فضلاً عن كونه الأمين العام لـ “مجلس الأمن الوطني السعودي”. ولو كانت هناك صورة ضبابية لكانت قد قللت من أهمية مشاركته.
لقد اختلف بندر مع إدارة أوباما في الفترة 2012-2014 حول موضوع مساعدة مقاتلي المعارضة في سوريا، حيث كان يريد دعمهم بحماس على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة. ولهذا السبب، سرعان ما نظر إليه البيت الأبيض كمسؤول يتعذر التحكم به ورفض العمل معه. وفي النهاية، وكاستجابة واضحة للضغوط الأمريكية، أقاله الملك من منصبه كرئيس للمخابرات العامة في نيسان/أبريل من هذا العام، ولكن سمح له بالاحتفاظ بدوره الغامض في “مجلس الأمن القومي” السعودي. وبعد ثلاثة أشهر، تحولت الدفة ثانية لصالح الأمير بندر في الرياض، حيث تسلّم دور مبعوث خاص، ومنذ ذلك الحين لوحظت مشاركته في عدة اجتماعات رفيعة المستوى.
تَعتبر المملكة العربية السعودية نفسها زعيمة العالم الإسلامي، وعلى هذا النحو ترى نفسها قائمة في صراع وجودي مع إيران من أجل الهيمنة على هذا العالم. إن الانقسام السني/الشيعي القديم الذي دام قرون، والذي انبعث بصورة خطيرة بعد اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، قد تفاقم من قبل الإسلام السياسي الذي تتبعه جماعة «الإخوان المسلمون»، التي تنظر إلى الملكيات العربية مثل آل سعود بأنها مفارقات تاريخية في أحسن الأحوال ولكن، بشكل خطير، غير إسلامية.
ومن جانبها، يكمن اهتمام واشنطن الرئيسي في المملكة العربية السعودية بالمحافظة على دورها كأكبر مصدّر للنفط في العالم، مع مصالح إضافية تتمثل بالسماح للسعودية باستخدام نفوذها في السوق للحفاظ على استقرار أسعار النفط بحيث لا تكون عالية جداً. وهذه المقاربة في السياسة – التي دفعت الولايات المتحدة إلى التورط العسكري بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، وتوضح الالتزامات البحرية والجوية المستمرة في منطقة الخليج، على الرغم من أن السعودية لا تستضيف أي قواعد أمريكية -تتسامح (على الأغلب) في كثير من الأحيان مع السلوك غير العادي من قبل السعوديين في محاولاتهم للحفاظ على ما يعتبرونه كأولويتهم الإسلامية. وبالتأكيد كان ذلك يشمل في الماضي تقديم الدعم للإرهاب. والمثال الفظيع بشكل خاص حول ذلك هو: قيام وزير الدفاع الأمير سلطان ووزير الداخلية الأمير نايف بدفع رشوة لأسامة بن لادن في الفترة بين 1996 إلى 2003 تقريباً، لكي يمتنع تنظيم «القاعدة» عن استهداف المملكة (1).
وحالياً، ينكر السعوديون أي دعم للإرهابيين، بل وجعلوا من القتال في سوريا أو توفير الدعم لمقاتلي المعارضة جريمة جنائية يحاسب عليها مواطنو المملكة. ولكن هذا يتنافى مع عقود من السلوك السعودي، الذي تمثل بإرسال الشباب المتدين للقتال في أفغانستان والشيشان والبوسنة وغيرها. كما أنه ليس الطريقة التي تحدّث بها بندر حول الأوامر التي أصدرها له الملك عبد الله عندما عيّنه رئيساً للمخابرات: فقد ذكر أنه أُنيطت به مسؤولية التخلص من بشار الأسد، واحتواء «حزب الله» في لبنان، وقطع رأس الأفعى (إيران). وللتأكيد على صدق الهدف السعودي في سوريا، قال إنه سيتّبع أوامر رئيسه الملك، حتى لو كان ذلك يعني توظيف “كل شخص حقير جهادي” يمكنه العثور عليه.
هناك حكمة شائعة في دوائر السياسة في واشنطن مفادها أن الدعم السعودي للمقاتلين في سوريا لم يشمل أولئك من أمثال المنخرطين في صفوف تنظيم «القاعدة»، على الرغم من أنه من الواضح جداً أن قطر، جارة المملكة الصغيرة ولكن منافستها الدبلوماسية الكبيرة كانت وما زالت تدعم مقاتلين من ذراع تنظيم «القاعدة» («جبهة النصرة»). وفي الواقع، فإن طيف مقاتلي المعارضة – بدءاً مما قاله الرئيس أوباما عن “المعلمين والصيادلة” [من الثوار المعتدلين الذين يحاربون النظام السوري] وحتى تنظيم «الدولة الإسلامية»، أو «الدولة الإسلامية في العراق وسوريا»، أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»] (سمّه ما شئت) – مليئاً بوحل من الاختلافات. وهذا قد يفسر سبب رفض الأردن، التي تقع جغرافياً بين السعودية وسوريا، السماح لبندر بإقامة معسكرات تدريبية لمئات، وربما لآلاف، من مقاتلي المعارضة. [فالمتمردين] من أمثال الجهاديين قد يؤثرون على الشباب الأردني الساخط وبالتأكيد سيزعجون الأسد، الذي يمكن أن يدبّر قيام أزمة لاجئين قد تعصف بالأردن. ومن الواضح أن العاهل السعودي الملك عبد الله كان منزعجاً من رفض عمّان إقامة معسكرات تدريب إلى درجة انه قطع جميع المساعدات عن الأردن التي تعاني هذا العام من ضائقة مالية وصلت إلى حد مليار دولار سنوياً.
وعلى الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأيام الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى قيام تحالف ناشئ يشمل السعودية سيقوم بمحاربة مقاتلي «الدولة الإسلامية» في العراق وربما في سوريا، فمن المرجح أن يستمر آل سعود في محاولته إيجاد توازن بين تهديد الجهاديين قاطعي الرؤوس، وتوجيه نكسة استراتيجية لإيران أيضاً من خلال إسقاط النظام في دمشق. فمن وجهة نظر السعودية، إن اجتياح قوات «الدولة الإسلامية» لشمال العراق وغربه ساهم في الإطاحة بنوري المالكي في بغداد، وهو الذي اعتبروه دمية في يد طهران. وعلى الرغم من دعم الرياض الرسمي للحكومة الجديدة في بغداد، فإن الكثير من السعوديين الذين يحتقرون الشيعة ربما يعتبرون أن «الدولة الإسلامية» تقوم بعمل الله.
وكما هو الحال مع تهديد تنظيم «القاعدة» الذي كان ناشئاً في أواخر تسعينيات القرن الماضي، فإن رؤية السعودية حول الحفاظ على الذات في الوقت الحالي (سواء تجاه «الدولة الإسلامية» أو الاحتمال الذي يلوح في الأفق عن قيام إيران نووية) ربما تنطوي على تصرف منافق في السياسة تجاه واشنطن. فمن وجهة نظر السعودية، هناك شعور بالسخط من الحذر الذي يبديه الرئيس أوباما. وبالنسبة لـ آل سعود ودول الخليج الأخرى من المرجح أن يبدو الإعلان عن تعيين الجنرال المتقاعد جون آلن كمبعوث رئاسي لشؤون العراق وسوريا، وتعيين نائباً له من وزارة الخارجية الأمريكية، هو مجرد “وضع أحذية على الأرض” عوضاً عن حتى “نشر قوات محدودة على الأرض”. وعلى أقل تقدير، سيكون السعوديون متحفظين في تعاونهم. وفي أسوأ الأحوال سوف يحددون مصالحهم الخاصة بصورة ضيقة دون أن يأبهوا إذا كان ذلك سيضعف مكانة الولايات المتحدة أم لا.
(1) كلا الرجلين قد فارقا الحياة. وقد تم عرض هذا الإدعاء لأول مرة في مقالة نشرتها مجلة “يو إس نيوز أند ورلد ريپورت” في 9 كانون الثاني/يناير 2002، دون تسمية الأميرين. لكنني استطعت تحديدهما وذكرتُهما مرتين في مقالات افتتاحية كتبتها لصحيفة “وول ستريت جورنال”. وبالنسبة للمدققين الذين يتساءلون لماذا لم تُنشر هذه التفاصيل في تقرير “لجنة 11 أيلول/سبتمبر”، قد يكون سبب ذلك (إذا استثنينا عدم قراءة موظفي اللجنة صحيفة “وول ستريت جورنال”) أن وكالة المخابرات الأجنبية التي تتبعت تحويلات الأموال لم تسمح بنشر المعلومات على الملأ – وهو بروتوكول حتمي في تبادلات وكالات التجسس.
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
