كشفت شركة “جوجل” في تقرير الشفافية الدوري، أنها رفضت طلبًا تقدمت به حكومة الانقلاب في مصر، للكشف عن بيانات سرية لعدد من المستخدمين، فيما تعد المرة الأولى التي تتقدم فيها الحكومة المصرية بهذا الطلب، منذ أن بدأت جوجل في إصدار تقاريرها عام 2009، والتي بلغت حتى الآن 10 تقارير.
ووفقًا للجزيرة مباشر مصر، قال تقرير الشفافية نصف السنوي، الذي أصدرته الشركة عن الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي، إن جوجل تعرضت لضغوط متزايدة من مختلف حكومات دول العالم، للكشف عن معلومات المستخدمين في تحقيقات جنائية، مع توالي الكشف عن برامج مراقبة وطنية، وأوضح التقرير أن عدد الطلبات زاد بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام، محققًا زيادة قدرها 150% على مدار الأعوام الـ5 الماضية.
وفي الولايات المتحدة وحدها، زادت طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 19% خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الحالي، لتكون بذلك قد تضاعفت بمقدار 3 أمثال ما كانت عليه عام 2009.