قالت صحيفة “المصريون” نقلا عن مصادرها، أن المدعي العام بولاية نيوجيرسي الأمريكية، قبل دعوى ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أحد ضحايا فض اعتصام “رابعة العدوية” في 14 أغسطس 2013.
وطالبت الدعوى التي رفعها مواطن أمريكي مصاب خلال فض اعتصام رابعة بالقاهرة بالتحقيق مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فور وصوله إلى الولايات المتحدة يوم 25 سبتمبر الحالي لحضور فعاليات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستند رافع الدعوى إلى تقرير صادر من أحد المستشفيات الأمريكية أفاد بأن المتضرر مصاب بالخرطوش فى كل أجزاء جسده.
وأعلنت الرئاسة المصرية نهاية أغسطس الماضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور نيويورك في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري لحضور فعاليات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى للسيسي إلى الولايات المتحدة، وكذلك الاجتماع الأول لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحضره، منذ توليه رئاسة مصر في يونيو الماضي.
واستبعد خبراء في القانون الدولي، توقيف السيسي لدى وصوله إلى الأراضي الأمريكية كما يطالب رافع الدعوى، لأن “زيارته محصنة”.
وقال أيمن سلامة، الخبير فى القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن “زيارة السيسي إلى نيويورك لحضور فعاليات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه رئيسًا للجمهورية محصنة، وتغل أية ملاحقة له داخل الأراضي الأمريكية”.
وأضاف “لا تستطيع واشنطن أن تتخطى الأعراف والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي، فضلاً عن اتفاقية المقر الموقعة بين الولايات المتحدة وبين منظمة الأمم المتحدة”، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.
وأوضح سلامة أن “القانون الدولي العام بموجب العديد من المواثيق الدولية التي يأتي فى الصدارة منها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969تسبغ على رئيس الدولة، باعتباره الممثل الأول لإدارة الدولة، حصانة من كل الملاحقات الجنائية الوطنية فى سائر دول العالم باستثناء حالة واحدة إذا كان الرئيس يلاحق جنائيًا من قبل القضاء الجنائي الدولي، وهذه الحالة غير متوافرة فى حالة رئيس جمهورية مصر العربية الحالي”.
وأشار سلامة إلى أن “الولايات المتحدة وبريطانيا تعدان من أكثر دول العالم التي تفرض حصانة دولية خاصة لرؤساء الدول، إضافة إلى رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية للدول الأخرى”.
وعن قبول الدعوى ضد السيسي من عدمه، قال سلامة إنه “لا يجوز للأجنبي أن يقوم برفع دعوى أمام المحاكم الأمريكية إلا بعد استنفاذه وسائل الإنصاف المحلية لدى جمهورية مصر العربية وبعد ثبوت “إنكار العدالة” من جانب السلطات القضائية فى مصر، وفقا للقواعد المستقرة فى القانون الدولي يمكنه حينها اللجوء للقضاء الدولي”.
فيما أكد السفير عبد الرءوف الريدي، سفير مصر الأسبق لدى الولايات المتحدة، أن زيارة السيسي لنيويورك “محصنة ولا يمكن القبول بأية دعوى قضائية ضده، أو استدعاؤه من قبل القضاء الأمريكي، لأن مثل تلك الدعاوى لها إجراءات أخرى ولا يمكن تنفيذها على زيارة رئيس دولة”.
وشدد الريدي على أن “زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة، هامة جدًا، خاصة وأنه سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإيضاح رؤية مصر للعالم في القضايا الهامة التي تشغل المنطقة، وللتأكيد على استقرار الأوضاع في مصر”.
وقال هشام البدرى، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية وعضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن “الرؤساء لهم حصانة دولية فى العالم كله وليس من السهولة القبض عليهم أو استدعاؤهم للتحقيق أثناء زيارتهم لإحدى الدول”.
وأوضح أن “كثيرًا من المحاكم الأوربية أصدرت أحكامًا بالقبض على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، لارتكابه جرائم بشعة فى فلسطين ولم يحدث ذلك وسارعت الولايات المتحدة بتغيير إجراءات القانون الدولى لحمايته، وكذلك الرئيس السوادني عمر البشير”.
وعلى الرغم من إشارته إلى أن “حدوث ذلك ممكن من منطلق القوة والهيمنة فقط”، إلا أن البدري استبعد استدعاء السيسي للتحقيق معه في الدعوى المرفوعة ضده أثناء زيارته المرتقبة للولايات المتحدة”.
وقال إن “الإدارة الأمريكية تبحث عن حلول لمحاولة تحسين الأمور فى الوقت الحالى، خاصة لما تعد له من حرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والصفقات التى أبرمتها مع مصر مؤخرًا لإمدادها بسرب من الطائرات الحديثة”.
