قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا إن المواطنين الليبيين في الإمارات العربية المتحدة يتعرضون لاعتقالات تعسفية رغم إقامتهم في البلاد بشكل قانوني.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الاعتقالات التي تعرض لها تسعة مواطنين ليس لها أي أسباب واضحة ولا يعلم مكان اعتقالهم، وأن عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كانوا ينزلون بها، أو من بيوتهم.
وتابعت في بيانها، الذي وقّعت عليه خمس منظمات حقوقية، أن الموقوفين “فوجئوا برجال، لم تعرف الجهة التي ينتمون لها، يأمرونهم بمرافقتهم دو سند أو إذن قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخبارهم منذ ذلك الحين”.
وتتخوف المنظمات الحقوقية -بحسب البيان- من أن يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة، بعد أن صرحت السلطات الإماراتية باعتقالها لأربعة مواطنين ليبيين فقط، بينما اعتقلت تسعة منهم.
وذكرت المنظمة بما حدث في 2013، حين ألقت السلطات القبض على أكثر من ثلاثين مواطنا مصريا يقيمون قانونيا في الإمارات، واعتقلتهم في السر لأشهر، تعرضوا خلالها لسوء المعاملة والتعذيب.
وتواجه الإمارات العربية المتحدة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بسبب ممارستها للاعتقال السري والتعسفي والتعذيب.
وسبق أن اعتقلت السلطات الإمارتية مواطنا ليبيا يدعى عبد الله بالقاسم الغزال، ثم سلمته بعد أسبوع ميتا لزوجته، وجثته تحمل آثار تعذيب، حينها أكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة كان نتيجة الضرب على الرأس بأداة حادة، ورفضت السطات الإمارتية حينها التعليق أو إجراء أي تحقيق.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السلطات الإماراتية بالإفصاح الفوري عن مكان تواجد المختفين، والإفراج الفوري عنهم، ما لم توجد مبررات قانونية واضحة تبيح لها احتجازهم، والسماح لأهاليهم بزيارتهم، كما دعت حكومة ليبيا إلى تحمّل مسؤوليتها وتشكيل لجنة لمتابعة قضية اعتقال المواطنين الليبيين، والاطمئنان على أحوالهم والسعي للإفراج عنهم.
