عوضت السلطات السعودية 13 سجيناً سابقاً بمبلغ 10 ملايين ريال (267 ألف دولار) من وزارة الداخلية التي سجنتهم مدداً أطول من محكومياتهم.
وتراوحت قيمة التعويضات لكل شخص بين مليوني ريال و59 ألفاً، تدفعها وزارة الداخلية في هذه الحال بشكل مباشر، إلا أن بعضهم يطالب بمبلغ أعلى، فيقيم دعوى ضد الوزارة.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران “إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت خلال الفترة الماضية أحكاماً تعويضية لـ13 شخصاً، رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم في السجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها”.
وأضاف أن “هذه المبالغ التعويضية بخلاف مَنْ انتهى وضعه مع وزارة الداخلية ورضي بالتعويض، من دون إقامة دعوى للمطالبة بها”. وشرح إجراءات طلبات التعويض بالقول إنها “في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية، والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض من دون رفع دعوى، وفي حال عدم الاقتناع بمبلغ التعويض تُرفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة”.
ولم تشر التقارير الواردة إلى الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى سجن المعتقلين مدداً أطول من محكوميتهم أو حتى أسباب جرائمهم.
