اعتقلت السلطات البحرينيّة المواطن صلاح الجلاهمة على خلفية اكتسابه الجنسية القطرية واتهامه بالتحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى الهجرة. وبيّن المحامي عبد الله هاشم لـصحيفة «الوسط»: «إن النيابة العامة أمرت بحبس صلاح الجلاهمة لمدة أسبوع احتياطيًّا على ذمّة التحقيق، موجِّهة له تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم، وذلك بالتحريض على الهجرة من البحرين».
وأوضح هاشم وفق موقع “التقرير” أنّ «الجلاهمة في العقد الخامس من العمر، وقد أوقف مساء الخميس ليلة الجمعة في مطار البحرين الدولي عندما كان خارجًا من البحرين». وأضاف: «إن النيابة العامة وجهت لصلاح الجلاهمة تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم، وذلك بالتحريض على الهجرة من البحرين عبر تزيين الانتقال إلى قطر والتجنيس لأبناء عائلته، وهذا يبدو ما اعتبر تحريضًا على كراهية نظام الحكم».
وأردف المحامي هاشم: «إنّ موكلنا صلاح أنكر الاتهام إنكارًا متكاملًا»، مشيرًا إلى أن «موكلنا أكد على أنه شخص قطريّ، وأن قانون الجنسية القطري لا يقبل ازدواجية الجنسية؛ ولكن حياته في الأصل كلها في البحرين، فأسرته ووالدته وعمله التجاري في البحرين».
وقال المحامي عبد الله هاشم حسب الموقع: «إن دفاعنا يتجه باتجاه أن كلّ ما ورد بمحضر البحث الجنائي هو عبارة عن وقائع مرسلة، فهي تهمٌ بلا أدلّة، فلم تكن هناك أي واقعة محددة كان صلاح الجلاهمة يمارس فيها التحريض، ولم يذكر أو يرد اسم شخص سمع من الجلاهمة تحريضًا على كراهية الحكم».
واستطردَ هاشم في دفاعه عن الجلاهمة: «فعلًا، إن الاتهام اتهام ضعيف ومرسل غير مسند بأدلة، وهو مصدر كلام ما يوحي بأن الأسانيد القانونية لهذا الاتهام منتفية». وعن وضع موكله أفاد: «صلاح يدافع عن موقع لا تشوبه شائبة وهو متأكد يقينًا بأنّ هذا الاتهام ليس له أساس».
في ذات السياق، دعا ائتلاف شباب الفاتح السلطات المختصة للإفراج عن الجلاهمة، وأكد ائتلاف شباب الفاتح على المبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ قانون، وأن اعتقال الجلاهمة يشوبه شبهة مخالفة دستورية، كما نؤكد على حق الفرد، باعتباره إنسانًا بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، في اكتساب أي جنسية مختارًا، كما أنّ لكل فرد أن يختار محل إقامته ومعيشته وحله وترحاله وجنسيته.
كما كشفت حركة العدالة الوطنية عن أن سبب اعتقال الأجهزة الأمنية المواطن صلاح الجلاهمة نتيجة تطبيق قانون الجنسيّة الجديد.
وقالت الحركة: “إن تطبيق قانون الجنسية الجديد على المعتقل صلاح الجلاهمة غير دستوري؛ لأنه اكتسبها قبل إقرار القانون”.
