قال عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة التحقيقات المدنية بـ “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إن هناك تزايدًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية في قضايا “التحريض على الفسق والفجور”، وهو الاتهام الذي يوجه عادة لمن يعتقد أنهم مثليون.
وأوضح عبد الرحمن في تصريح إلى موقع “أصوات مصرية”، التابع لوكالة “رويترز”، أن المبادرة رصدت 10 قضايا من هذا النوع منذ أكتوبر 2013 حتى سبتمبر الجاري، مقارنة بأقل من 5 قضايا في الفترة من أكتوبر 2012 حتى أكتوبر 2013.
وأضاف: “لا يوجد في القانون عقوبة للمثليين، ولذا تلجأ السلطات إلى توجيه تهم التحريض على الفسق والفجور عند تحريك دعاوى ضد من يشتبه في كونهم مثليين”.
وتنص المادة (9ج) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على معاقبة المتهمين بممارسة الفجور والتحريض على الفسق بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويقول عبد الرحمن إن كل قضية من القضايا العشر التي رصدتها المبادرة منذ أكتوبر 2013 وحتى الآن تضمنت ما لا يقل عن 8 أشخاص.
كان النائب العام أمر أمس بحبس تسعة شباب، ظهروا في مقطع للفيديو انتشر على اليوتيوب، لمدة أربعة أيام على ذمة تحقيقات بتهمة “التحريض على الفجور ونشر صور مخلة بالحياء العام”.
وقال بيان للنيابة إنها “استعرضت مقطع الفيديو “لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا بإحدى القوارب النيلية ويرتكبون أفعالا شاذة مخلة بالحياء العام”.
ويظهر فى مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب مؤخرا، مجموعة من الشباب على أحد المراكب، يطلقون الزغاريد ويغنون فيما يقوم أحدهم بإهداء شاب آخر خاتما وسط تهاني زملائهما وكعكة عليها صورتهما.
وأضاف البيان أن الفيديو صور يوم 3 أبريل الماضي، وأن التحقيقات توصلت إلى “الكشف عن شخصيات تسعة من مرتكبي الواقعة، ومكان قارب استخدموه في إقامة الحفل”.
وقال البيان إن النائب العام أمر بانتداب خبراء الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم وسرعة إحالتهم للمحاكمة الجنائية “صونا لقيم المجتمع وتنفيذا للعدالة الناجزة”.
فيما نفى أحد الموجودين بالفيديو – في اتصال هاتفي مع أحد البرامج التليفزيونية – أن ما تم عرضه هو حفل زفاف لمثليين، مؤكدًا أنه مجرد احتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء.
ويرى الرحمن أن هذا المعدل المتزايد لهذه القضايا، وما يتبعه من حملات إعلامية تنبذ وتفضح أصحابها، يعد مؤشراً على وجود حملة من قبل الدولة للتشديد الأمني على المثليين، معللا ذلك بميل الدولة للاستعراض الأمني من جانب، والمزايدة على الإخوان وكل ما يتعرض للأخلاق العامة من جانب آخر.
ومن أشهر القضايا التي وجهت فيها تهم “الفسق والفجور” لمعاقبة المتهمين بالمثلية الجنسية، قضية “كوين بوت” في عام 2001، حيث احتجز العشرات في الملهى الليلي العائم “كوين بوت” وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ المصري وكانت التهمة “ممارسة الفجور” على اعتبار أنهم مثليي الجنس.
ومن جانبه أصدر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بيانا منذ أربعة أيام تحت عنوان “مصر الأزهر لا تنهض بغير مكارم الأخلاق” لرفض ما وصفه بالفوضى الأخلاقية تحت مسمى الحرية أو أي مسمى آخر، و كل الظواهر الشاذة مهما كان غطاؤها أو مسماها.
وشدد على أهمية مراعاة القيم قائلا “أي وطني غيور على دينه ووطنه مسلمًا كان أم مسيحيًا لابد أن يراعي قيم هذا المجتمع وآدابه وفطرته السليمة النقية”.
وأوضحت داليا عبد الحميد، مسؤول ملف النوع الاجتماعي بالمبادرة، أن هناك انتهاكات عديدة تمارس ضد المقبوض عليهم في قضايا المثلية، حيث يتم تسريب بياناتهم الشخصية وفضحهم في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى إهانتهم وضربهم داخل السجن.
