في سياق حملة تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسئولية عن جميع الأزمات بمصر، انهالت الاتهامات على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، محمد شاكر، بالانتماء لجماعة الإخوان؛ وذلك عقب أزمة انقطاع الكهرباء بأنحاء واسعة من البلاد؛ ما دفع الوزير للخروج إلى وسائل الإعلام لنفي الأمر.
وقال شاكر في بيان صدر اليوم السبت عن الوزارة إنه “لم ولن ينتمي لأي فصيل سياسي أو ديني، وأن اهتمامه الأساسي طوال فتره عمله المهني والنقابي هو النهوض بمستوى ممارسة مهنة الهندسة”.
وعقب أزمة الكهرباء، الخميس الماضي، والتي تسببت في خروج 39% من إجمالي الطاقة اليومية ما أدى لانقطاع الكهرباء عدة ساعات عن مؤسسات حيوية ومنازل في أغلب أحياء العاصمة وأغلب المحافظات، قالت وسائل إعلام محلية إن وزير الكهرباء “ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين”، مدللين على ذلك بخوضه انتخابات نقابة المهندسين عام 2011 (عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك)، على قائمة الإخوان المسلمين.
وردا على ذلك الاتهام، قال شاكر إن هذا الاتهام “عارٍ تماماً عن الصحة، وترشحى لعضوية مجلس النقابة إنما جاء على سند موضوعى، هو خدمة مهندسى مصر، ووضع أسس النهوض والرقى بالنقابة دون النظر إلى أية أمور أخرى”.
واختتم الوزير بيانه بالإشارة إلى أنه فور تأكده من “اصطباغ” تصرفات مجموعة من مجلس النقابة بالصبغة السياسية، ومساندتها لفصيل سياسى محدد (في إشارة إلى الإخوان)، بما يعد خروجا عن الأسس النقابية المتعارف عليها، قام بتقديم استقالته “المسببة” من مجلس النقابة.
ونوه الوزير إلى أن ما درج عليه البعض منذ أحداث 30 يونيو “من استخدام دون تمييز للتهمة سابقة التجهيز، بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، دون سند حقيقى، ما هو إلا مساعدة لهذه الجماعة المحظورة فى مسارها نحو تعطيل مسيرة الوطن والقائمين على العمل العام”.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وتبني جماعة تطلق على نفسها اسم “بيت المقدس” للتفجير.
