كشفت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي شبكة غير معروفة، أنها تلقت رداً من وزارة الخارجية القطرية، حول ما تقول “انه اختفاء اثنين من باحثيها في قطر نهاية أغسطس/آب الماضي من المطار في العاصمة القطرية الدوحة”، واللذين يبدو أنهما أوقفا بشكل قانوني في طريقهما إلى مطار الدوحة، ولم يختفيا.
ولم تكشف الشبكة طبيعة الرد الرسمي القطري، إلا أنها أعلنت عن تقديرها للرد الذي تلقته من وزارة الخارجية القطرية حول موظفيها البريطانيين من أصل نيبالي،”كريشنا براساد أوباديايا” الذي يعمل باحثاً في المكتب الرئيسي بالنرويج، وزميله المصور “جيرمي غونديف” ، إلا أن الشبكة قالت “إنها لم تتلقّ رداً واضحاً حول أمن وسلامة والمسؤولية عن موظفينا اللذين تعرضا لاختفاء قسري في دولة قطر وهما في طريق العودة عبر مطار حمد الدولي”.
ونوهت إلى أن المهمة التي كانا يقومان بها “هي مهمة واضحة ومحصورة في السفارة النيبالية بقطر وذلك لاستكمال تقرير عن أوضاع العمالة النيبالية، وأن موظفيها لم يتصلا بأي شخص خارج السفارة وكانت المهمة تنحصر داخل حدود السفارة”.
إلا أن مصادر صحيفة “العربي الجديد” في الدوحة أكدت أن الموظفين قد قاما بمقابلات بهدف جمع معلومات للإساءة لدولة قطر، بما في ذلك توجيه أسئلة عن أماكن أمنية. وكل هذا من دون الحصول على تراخيص كالتي حصلت عليها تنظيمات مشابهة في السابق دون أي مشكلة، على الرغم من أنه وجهت إليهما تحذيرات بضرورة الحصول على ترخيص، وسهولة الحصول عليه.
ولا زالت السلطات القطرية تلتزم الصمت حول هذه القضية، ولم تدل بأية معلومات رسمية تؤكد مزاعم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، التي لم تكن معروفة في قطر، ولم يسبق لها أن مارست أنشطتها في قطر. لكن مصادرنا تؤكد أن الموظفيْن موقوفان بطريقة قانونية.
وتعد اتهامات الشبكة الدولية للحقوق والتنمية باختفاء موظفيها سابقة في قطر، إذ لم يسبق لأي من المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية، أن سجلت حالات اختفاء قسري لمواطنين أو مقيمين أو زوار في قطر. كما أنه سبق للكثير من الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، أن زاروا قطر وأجروا تحقيقات نقدية حول العمالة النيبالية الوافدة الى قطر، ولم تتعرض لهم السلطات القطرية.
وتأسست الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج عام 2008، ولديها فروع في النمسا، بلجيكا، الأردن، إسبانيا، السودان، سويسرا، زامبيا، والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب موقع “الدوحة نيوز” الصادر باللغة الانجليزية، فإن أحد رعاة الشبكة الرئيسيين، “شركة ديب للاستشارات” وهي شركة تتخذ من الإمارات مقراً يديره لؤي محمد ديب – وهو رئيس فرع الشبكة في الامارات العربية المتحدة ــ حيث قامت الشبكة في العام الماضي، بتصنيف دولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها من أفضل 14 دولة في العالم بالحفاظ على حقوق الانسان، بينما صنفت قطر في مرتبة متأخرة جداً.
وتؤكد مصادر “العربي الجديد” أن الشبكة ممولة من إحدى الدول الخليجية، في حين تقول الشبكة إنها تتلقى تمويلاً من شركات خاصة، مدرجة على موقعها على الإنترنت، إلا انه لا توجد عناوين واضحة ورسمية لهذه الشركات.
وكانت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قد مارست ضغوطاً في وقت سابق على أعضاء في البرلمان الاوروبي، لاتخاذ موقف اقوى بشأن حقوق العمال المهاجرين، وتحديداً حول ما اثير بشأن معاناة العمال النيباليين في قطر.
وتتعرض دولة قطر منذ منحها حق استضافة كأس العالم عام 2022، لانتقادات من وسائل الاعلام البريطانية تحديداً، التي تتهمها بإساءة معاملة العمال الوافدين إليها، وهو ما نفته السلطات القطرية حينها، وقالت إنها ستحقق في هذه الادعاءات.
لكن أوساطاً واسعة في قطر ترى أن تخصيص قطر بهذه الحملة له أهداف سياسية، وأن الجزء الصحيح من الانتقادات والذي يجب العمل على تصحيحه، ينطبق على الدول العربية كلها، والخليجية بنحو خاص. علماً أن الجزء الأكبر مما يكتب غير صحيح أصلاً.
ووضعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المعنية بالمشاريع الخاصة بكأس العالم، معايير محددة تتماشى مع قوانين العمل الدولية، لحماية حقوق العمال في جميع مراحل عملهم بدءاً من التعاقد والتوظيف وحتى العودة إلى أوطانهم. كما أن السلطات القطرية أعلنت في وقت سابق عن توجهها لالغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً والذي يلقى انتقادات دولية.
وتؤكد معايير لجنة المشاريع والإرث، على معاملة جميع الأفراد المشاركين في تنفيذ مشاريع اللجنة العليا بكرامة واحترام، وفقاً لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، وحرمان الشركات التي لا تلتزم بمنح العمال حقوقهم او تقصر في رعايتهم أو رفاهيتهم من العمل في المشاريع الخاصة بكأس العالم.
المصدر: “العربي الجديد”
