أصدر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) يوم الأربعاء الماضي نداءً عاجلًا بالنيابة عن مريم الخواجة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والتي اعتقلت في البحرين منذ 30 أغسطس الماضي.
كانت الخواجة قد اعتقلت لدى وصولها إلى مطار البحرين الدولي، حيث قدمت على متن رحلة جوية من الدنمارك لزيارة والدها، وهو الناشط في مجال حقوق الإنسان الذي أعلن إضرابه عن الطعام في السجن البحريني. ومع اتهامها بـ “الاعتداء على وضرب” موظفي القطاع العام و”إهانة الملك”، تم إبلاغ الخواجة، التي تحمل الجنسيتين الدنماركية والبحرينية، أنه تم سحب جنسيتها البحرينية.
وعلى الرغم من امتلاكها بطاقة هوية بحرينية صالحة، زعم مسؤولو المطار أنها ليست من مواطني البحرين، ورفضوا تقديم أي أدلة داعمة لادعائهم وفقًا لـFIDH. ولكن عقوبة الحرمان من حقوق المواطنة وسحب الجنسية لا تقتصر على البحرين وحدها، حيث أعرب النشطاء عن قلقهم من أن ذلك الإجراء يتم استخدامه كإجراء عقابي من جانب عدد من دول الخليج.
حيث حذر مرصد حقوق الإنسان في سلطنة عمان بتاريخ 27 أغسطس الماضي أن السلطنة “تمهد الطريق لمرحلة واسعة النطاق وخطيرة من القمع”، خاصة مع القانون الجديد الذي يوسّع قدرة السلطات على سحب الجنسية العمانية.
ويسمح القانون الجديد الصادر في 12 أغسطس لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من المواطنين العمانيين الذين ينتمون إلى “جماعة أو حزب أو منظمة تعتنق مبادئ ومعتقدات ضارة بعمان”. وحذر المراقبون من أن هذه المادة يمكن استغلالها بسهولة من قبل الدولة لمعاقبة، وقمع وملاحقة النشطاء والصحفيين والمذيعين.
وقال نبهان سالم، الناشط العماني المنفي: “يمكن بسهولة أن توصف أي مجموعة إعلامية أو صحفية بأنها تعارض مصلحة الدولة، فكل من سيحاول التحدث علنًا ضد الحكومة بأي شكل من الأشكال معرض لسحب جوازات سفره، وخاصة النشطاء والصحفيين. فالسلطات تطالب نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، وأي شخص على اتصال مع المنظمات الدولية، بالتوقف عن النشر أو فقدان جنسيتهم”.
كما اتفق كريستوفر ديفيدسون، وهو متخصص في شؤون الخليج في جامعة دورهام في المملكة المتحدة، مع فكرة أن استراتيجية إلغاء المواطنة قد استخدمت لمعاقبة المعارضين.
ويعد المثال الكلاسيكي لهذا الأمر هو سحب المملكة العربية السعودية الجنسية من أسامة بن لادن في عام 1994. وقد تكررت نفس الممارسة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011، مما يظهر أن كل هذه الدول تتجه للسعي في هذه الاستراتيجية بقوة.
السلطات الكويتية أيضًا اعتقلت الكاتب والناشط السياسي محمد خالد العجمي في 27 أغسطس الماضي للاشتباه في إهانة الدين. بينما يُعتقد أن اعتقاله مرتبط بتغريدة كتبها العجمي وانتقد فيها قرار سحب الجنسية من رجل دين بارز.
كانت الكويت قد سحبت الجنسية من الشيخ نبيل العوضي وعشرة أشخاص آخرين، بعد ثلاثة أسابيع من اتخاذ السلطات نفس الإجراء ضد عدد من نشطاء المعارضة في البلاد. ولم يقدم البيان الرسمي سببًا لهذا القرار، ولكنه قال بأن 11 شخصًا “لا يستحقون الجنسية وفقًا للقواعد واللوائح التي حددها القانون”.
التحرك ضد العوضي، وهو واعظ بارز ومقدم برنامج تلفزيوني واسع الشعبية على قناة الوطن الكويتية، أثار غضب المواطنين في العديد من الدول العربية، الذين اتجهوا إلى تويتر للتعبير عن غضبهم.
كان العوضي قد اكتسب الجنسية الكويتية في عام 2007، حيث كان قبل ذلك الوقت واحدًا من ما يصل إلى 180.000 مواطن من عديمي الجنسية الذين يعيشون في البلاد، وهي المجموعة المعروفة في الكويت باسم “البدون”.
ويذكر أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعيشون في الكويت لم يحصلوا على الجنسية عندما حصلت البلاد على استقلالها في عام 1961، ولا يزالون هم وذريتهم يعيشون في جميع أنحاء البلاد، ولكنهم غير قادرين على استخراج شهادات الزواج والولادة وممنوعين من السفر إلى الخارج لأن السلطات تدعي أنهم مواطنون من دول مجاورة.
ميدل إيست آي
