اعتقلت السلطات العُمانية الناشط الحقوقي محمد الفزاري، السبت الماضي، بعد استدعائه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية.
ويُعد الفزاري أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو مدون معروف في عُمان، كما أنه مؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية “مواطن”.
وذكر المرصد العماني لحقوق الإنسان، أن جهاز الأمن الداخلي كان قد هاتف الفزاري في وقت سابق قبل اعتقاله، دون توضيح سبب الاستدعاء، إلا أن الفزاري رفض تنفيذ الطلب، فتمّ إرسال رسالة استدعاء إليه، تطلبه المثول أمام السلطات الأمنية في القسم الخاص، لمناقشة “مسألة شخصية”، وحين ذهب الفزاري للقسم، ومنذ ذلك الحين لا زالت السلطات تتحفظ عليه، دون توجيه تهمة مباشرة إليه، أو التصريح عن مكان اعتقاله الحالي.
ويعتقد المرصد العماني أن الفزاري محتجز في أحد المعتقلات السرية لجهاز الأمن الداخلي، ولفت المرصد أن عُمان تشهد منذ فترة، موجة استدعاءات واعتقالات للعديد من الناشطين والكتّاب، حيث كانت قد اعتقلت في يوليو/ تمّوز الناشط نوح السعدي، والكاتب والمدوّن معاوية الرواحي، قبل أن تطلق سراحهما دون توجيه أي تهم إليهما بعد شهر من الاعتقال، وتتكرر حوادث الاستدعاء والاعتقال مع العديد من المواطنين العمانيين.
من جهته، أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء احتجاز الفزاري بمعزل عن العالم الخارجي، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، وضمان سلامتة الجسدية والنفسية، ويعتقد المركز أن اعتقاله جاء بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن الفزاري قد اعتقل سابقًا في 2012، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية في مسقط مع 10 آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 200 ريال على اتهامات من بينها؛ التجمع غير القانوني، الاخلال بالنظام العام ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وفي 17 مارس/ آذار عام 2013، أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه.