قال المؤتمر الوطني العام الليبي أن اعتقال عشرات من رجال الأعمال الليبيين في الإمارات يعد خطوة استباقية لمقايضتها أثناء قيام الدولة الليبية بفتح ملف عدوانها أمام المحاكم الدولية والإقليمية.
وقصفت طائرات إماراتية العاصمة طرابلس الشهر الماضي بمساعدة من الانقلاب في مصر، وأكدت الولايات المتحدة و قوات فجر ليبيا قيام الإمارات بتلك العملية، ولم تقم أبوظبي بنفي أو إثبات ذلك، فيما نفت القاهرة مشاركتها.
وقال البيان الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية-حصل ايماسك على نسخة منه-: وإذ نؤكد مخالفة الاعتقالات لكل الأعراف الدولية، فإنها تحمل دولة الإمارات العربية المتحدة عن سلامة وأرواح المعتقلين لديها، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، وتمكينهم من الاتصال بأهاليهم والكشف عن مكان وظروف واسباب اعتقالهم وتمكين محامين من الدفاع عنهم.
وشدد المجلس الوطني العام الليبي أن أي إخلال بتلك الحقوق سيعرضها للمساءلة والملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية، أو المحاكم التي تتبنى عالمية القضاء.
وناشد البيان المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان أن تبذل قصار جهدها في التدخل بهذا الأمر.
وأكد المؤتمر الوطني العام الليبي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها محاسبة ومساءلة القائمين عليها أمام المحاكم الدولية إذا لم تستجب لهذه المطالب أو التسويف فيها.
