قال «المؤتمر الوطني العام في ليبيا»، إنه سيحيل أدلته على «استهداف الطيران المصري والإماراتي لمدنيين في طرابلس إلى محكمة الجنايات الدولية والجهات الدولية المختصة في الأمر».
وأضاف «المؤتمر» (البرلمان المنتهية ولايته والذي عاود عقد جلساته الاثنين الماضي) أنه سيتخذ عدة إجراءات أخرى ضد مصر والإمارات ردا على ما أسماه بـ«انتهاك السيادة الليبية»، وفق تصريحات المتحدث باسمه، «عمر حميدان»، لوكالة «الأناضول».
ولم يفصح «حميدان» عن طبيعة هذه الإجراءات، وقال: «لقد حدد المؤتمر جلسة الغد للإعلان عن شكل هذه الإجراءات»، مضيفا: «لن نسمح بانتهاك السيادة الليبية وسنعاقب كل من يتدخل في شؤوننا الداخلية».
وعن مدى استجابة المجتمع الدولي لمطالب «المؤتمر» سيما أن عددا من الدول اعترفت بشرعية البرلمان الجديد الذي بدأ عقد جلساته في مدينة طبرق (شرق) في 4 أغسطس/آب الجاري، قال «حميدان»: «لقد وضع أعضاء المؤتمر هذا الأمر في الحسبان، وهناك وفد سيزور عدة دول (لم يحددها) لشرح الملابسات التي حصلت خلال الفترة الماضية». مضيفا أن بعض الدول «تتفهم عودة المؤتمر لممارسة عمله؛ فهي تعرف أن الثوار الذين سيطروا على الأرض لن يعترفوا بشرعية البرلمان خصوصا بعد أن اعتبرهم إرهابيين».
واختتم تصريحه قائلا: «الحقيقة أن المؤتمر عاد للمشهد لإنقاذ البرلمان الجديد من غضب الثوار والشارع وليس ليقفز ويعود إلى السلطة».
وكان «نوري أبوسهمين»، رئيس المؤتمر، كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «إننا سنتخذ إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية ضد مصر والإمارات».
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس، «إن الجيش الأمريكي يعتقد أن حكومتي مصر والإمارات مسؤولتان عن سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت فصائل إسلامية في ليبيا في الآونة الأخيرة».
غير إن الأميرال «جون كيربي» الذي كان يتحدث للصحفيين في «البنتاجون» رفض ذكر تفاصيل بشأن سبب اعتقاد حكومة الرئيس باراك أوباما بأن الدولتين نفذتا تلك الضربات الغامضة، وفق وكالة «رويترز».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «جين ساكي» للصحفيين «ندرك أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية في ليبيا». إلا أن المتحدثة تراجعت عن تصريحها، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «التعليق اليوم ( أول أمس الثلاثاء) بشأن ليبيا، كان يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير بأنها شاركت، وليس الحديث عنها».
ومنذ الشهر الماضي، تخوض قوات «فجر ليبيا» معارك ضارية مع مقاتلين من كتائب «القعقاع» و«الصواعق» في محاول للسيطرة على مطار طرابلس، قبل أن تعلن قوات «فجر ليبيا»، السبت الماضي، سيطرتها على المطار بشكل كامل. وتدور هذه المعارك بدور أوامر من رئاسة أركان الجيش التي ينتمي لها الطرفان المتقاتلان.
وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق)، تشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين اللواء «عبد الرزاق الناظوري» رئيسا لأركان الجيش بدلا عن «جاد الله العبيدي». كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية «فجر ليبيا» في طرابلس «إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة».
وأعلن «المؤتمر الوطني العام» بعدها بساعات أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء «عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوي، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي».
وعين المؤتمر الإثنين الماضي «عمر الحاسي»، رئيسا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وبذلك أصبح في ليبيا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة «عبدالله الثني» ورئيس أركان الجيش «الناظوري»، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة «الحاسي» ورئيس أركان الجيش «العبيدي».
وكانت قوات «فجر ليبيا» التي أعلنت سيطرتها السبت على مطار طرابلس بعد ستة أسابيع من المعارك،قد اتهمت الإمارات ومصر بشن الغارات التي كانت استهدفت مسلحين إسلاميين في العاصمة الليبية.
وقال متحدث باسم قوات «فجر ليبيا» في بيان تلاه أمام صحفيين في طرابلس إن «الامارات ومصر متورطتان في هذا العدوان الجبان» في إشارة إلى غارات جوية الإثنين وليلة الجمعة السبت، كما قال المتحدث أن الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين متواطئان في الغارات.
