اتهامات عبدالفتاح السيسي لصحيفة قطر الجديدة “العربي الجديد” عملت دعاية مجانية للصحيفة التي تنشر اعلاناتها في مئات مواقع الإنترنت لجلب القراء. غير ان دفاع الصحيفة عن نفسها جاء أغبى من الاتهامات نفسها.
فقد كتبت الصحيفة تتحدى بأن لا علاقة لها مع الإخوان، وتجاهلت مصدر تمويلها وهو قطر. والأخيرة تدعم الإخوان علنا لا سرا.
وهذا جزء مما نشرته الصحيفة:
كان في وسع المخبر في أمن الدولة، المتنكر في زي مهرج تلفزيوني، أن يزور الموقعين الإلكترونيين لشركة فضاءات ميديا، ولـ”العربي الجديد”، بل وأن يتصل بالإدارة لدينا، فيوفر على نفسه الضنك الذي افتعله، فيعرف المفيد وكل ما يريد عن صفتنا المؤسسية، بدل السيرك الذي أخذه إلى أسماء وعناوين ومسمياتٍ لا صلة لنا لها، ولا صلة لها بنا. ولا نعلم إن كانت قلة الخبرة لدى “الزميل” المذكور، أم هي رداءة الأداء لدى الأجهزة التي زودته بالمغالطات البائسة ليفرشها أمام مشاهديه. وحتى تتعافى هذه الأجهزة من عطبها هذا، ولكي يشفى المذكور مما فيه من ظنه نفسه كما إينشتاين في كشوفاته، أو نابوليون في حروبه، نعلمهما أن العربي الجديد، الموقع ثم الصحيفة تالياً، يصدران عن مؤسسة فضاءات ميديا، التي تملك شركة فضاءات ميديا ليمتيد في بريطانيا. وأننا نتحدّى كل أجهزة الدولة العميقة (أو العبيطة على الأرجح) في مصر أن تقع على أي صلةٍ، تربطنا بجماعة الإخوان المسلمين، أو بغيرها من الأحزاب السياسية المصرية، أو غير المصرية. وكان عجيباً جداً إلى حد السخرية أن يأتي المخبر التلفزيوني، في ثرثرته تلك، على أسماء زملاء يعملون في قطاع الإعلام، في قطر، لا تجمعنا بهم سوى الزمالة في الحقل الإعلامي. والأعجب أن المذكور أتى على حزمةٍ من الأسماء المصرية، قال إنها من كتاب (العربي الجديد)، وممن ينشطون في مؤسستها. ومع تقديرنا هذه الأسماء، فإن بحثاً بسيطاً في الموقع سيفيد بأن أياً منهم لم ينشر شيئاً فيه.
العربي الجديد صحيفة عربية مهنية مستقلة، وذات مصداقية، وموضوعية، ومنحازة في الوقت نفسه للحقيقة، ولقضايا الشعوب العربية وحرياتها وحقوقها. هذا ادعاؤنا الذي يفترض أن تثبته الممارسة، وليست للصحيفة علاقة بأي حركة سياسية. ولا نشغل أنفسنا بالقيل والقال، ولا نُتعب أعصابنا بالرد على أزعومةٍ، أو أكذوبةٍ، هنا أو هناك. لكننا، في الوقت نفسه، نُبلغ المخبر التلفزيوني هذا ومن وراءه، أن لنا كل الحق، في أن نجرهم إلى ساحات القضاء الشريف والنزيه، طالما أن ابتذالهم يسمينا متآمرين على مصر وشعبها، فيما نحن الأحرص على هذا الشعب وحرياته وحقوقه في العيش في وطنه لينعم بالديمقراطية التي نشدها في ثورته المجيدة. ولأن الاتهامات السوقية التي رُمي بها زملاء في مواقع الإدارة والقرار في (العربي الجديد) تعد تطاولاً وتجاوزاً مدانيْن، فإننا نحتفظ بكل حقوقنا القانونية في رد الاعتبار إلينا، مؤسسةً إعلاميةً وأفراداً.
