نشرت منظمة العفو الدولية بيانا لفتت فيه إلى استمرار اعتقال الناشط الإماراتي «عبيد الزعابي» ورغم اصضار السلطات قرارا بالإفراج عنه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
وقالت المنظمة عبر بيانها، أنه لا يزال الناشط السياسي «عبيد يوسف الزعابي» معتقلاً اعتقالًا تعسفيًا في الإمارات العربية المتحدة، رغم تبرئته من قِبَل المحكمة الاتحادية العليا فى 23 يونيو/حزيران الماضي، ولم يبلَّغ بسبب عدم إخلاء سبيله، مؤكدة أن «الزعابي» هو سجين رأي.
يشار إلى أن رجال جهاز أمن الدولة قد اعتقل «عبيد الزعابي» في 12 ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، عقب إجرائه مقابلة قال فيها إنه يستعمل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعبير عن آرائه السياسية والدفاع عن حقوق الإنسان، وللتوعية بأوضاع الأشخاص المعتقلين تعسفًا من جانب قوات الأمن.
ووُجِّهت إليه تهم «الإساءة إلى المحكمة العليا والإساءة إلى جهاز أمن الدولة، والتحريض ضد الحكام وضد أمن الدولة»، غير أن غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي برأته من هذه التهم في 23 يونيو/حزيران الماضي.
ورغم قرار تبرئته، ما زال «الزعابي» معتقلًا. ولم يبلَّغ هو أو عائلته، عن سبب استمرار احتجازه، وعلى أي أساس قانوني. كما لم يُسمح له بتلقي سوى زيارة واحدة من أسرته منذ القبض عليه، ولم يُسمح له كذلك بالاتصال بمحامٍ له منذ تبرئته.
وأفادت المنظمة أنه في جناح السجناء بمستشفى «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، بأبو ظبي، نظرا لمعاناته من حالة متقدمة من التهاب المفاصل والروماتيزم، وعدم قدرته على المشي إلا بصعوبة.
واستنكرت «العفو الدولية» استمرار احتجاز «الزعابي» في ظروف وصفتها بأنها ترقى إلى «الاختفاء القسري» لعدة أسابيع منذ القبض عليه. ولم تبلّغ عائلته بمكان وجوده رغم سؤالها سلطات الشرطة المعنية عنه، كما لم يُسمح له بالاتصال بمحام أثناء احتجازه السابق للمحاكمة.
وحسبما فهمت منظمة العفو الدولية، أبلغ مسؤول كبير في نيابة أمن الدولة «الزعابي» بأنه لن يفرج عنه حتى إذا وجدت المحكمة أنه بريء. وبموجب القانون الدولي، فإن اعتقاله تعسفيا يُعد جريمة، نظرا لعدم وجود أساس قانوني لحرمانه من حريته. بحسب بيان المنظمة.
واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على دعوة سلطات الإمارات العربية المتحدة بالإفراج عن «الزعابي» فورا ودون قيد أو شرط، لأنه «سجين رأي محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير»، على حد تعبيرها؛ مؤكدًة أن إبقاءه رهن الاعتقال عقب تبرئته من قِبَل المحكمة الاتحادية العليا أمر مخالف للقانون بموجب القانون الدولي وقانون الإمارات العربية المتحدة، على السواء؛ وقالت المنظمة أنه إلى حين الإفراج عنه، يجب على السلطات الإماراتية ضمان إتاحة الفرصة للناشط السياسي فوراً كي يتصل بعائلته وبمحام، واستمرار تلقيه العناية الطبية التي يحتاج.
