كشفت اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تبيَّن من خلال أعمال الفحص الذي يتم إجراؤه لثروات الرئيسين المخلوع حسني مبارك، والمعزول محمد مرسي، أن ثروة الأول تبلغ 18 مليون جنيه، بجانب فيلا يمتلكها منذ عام 1975، وأن ثروة الثاني بلغت 800 ألف جنيه.
جاء ذلك في الوقت الذي تجرى فيه اتصالات بين وزير العدل المستشار، محفوظ صابر، والمستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لإخطاره بثروات أسرتي مبارك ورجال نظامه، وثروة أسرة محمد مرسي خاصة بعد تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر، وتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل، وبريطانيا لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج.
وقال محمد مصطفى، عضو اللجنة الثلاثية، لموقع “مصر العربية”: “الرقم الحقيقي لثروة مبارك في الداخل يقدر بـ 18 مليون جنيه مودعة في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بجانب فيلا يمتلكها منذ عام 1975 حين كان نائبًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات”.
وأضاف: “لم نستطع حصر ثروة أسر مبارك في الخارج، وﻻ ثروة نجليه في الداخل، لكونها ليسا موظفين في الدولة”.
وتابع: “رصدنا أن رحلات نجلي مبارك من عام 96 إلى 2010 كلفت الدولة 118 مليون جنيه، بجانب حوالي 122 مليون دولار، سفريات لسوزان مبارك من عام 2005 حتى 2010، أي قرابة الـ 700 مليون جنيه، ولكنهم تصالحوا مع الدولة وسددوها جميعا”.
وفيما يتعلق بفترة رئاسة الدكتور محمد مرسي، قال مصطفى: “كل الذي كلفه مرسي وأسرته للدولة هو مبلغ 800 ألف جنيه، شاملة راتبه، ونفقات الحراسة وتجديد القصور”.
وأوضح أن راتب مرسي كان 29 ألف جنيه تورد لحسابه في بنك فيصل الإسلامي الكائن بمنطقة غمرة، مشيرًا إلى أنهم لم يجدوا له ثروة سوى فيلته في التجمع الخامس.
وأشار إلى أن كل الأشياء التي رصدوها قدموها في تقارير للأجهزة المختصة بالتحقيقات.
