تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خبرا يفيد نقل عدد من المعتقلين الإماراتيين من السجون الانفرادية السرية بالدولة، إلى سجن الوثبة في أبوظبي، وفق موقع “الخليج الجديد”. وكشفوا أن السجناء الذين تم نقلهم هم «عبدالله الحلو»، «بدر البحري»، «أحمد الملا»، «محمد وفيصل الشحي».
وكانت مصادر اعلامية قد أعلنت أبريل/نيسان الماضي، أن السلطات الإماراتية في إمارة دبي قامت باعتقال كلا من المواطنين «عبدالله الحلو» و«بدر البحري» بعد أن قامت بمداهمة كلا من منزليهما وتفتيشهما ثم قامت باقتياد كلا من المتهمين الى أبوظبي وذلك دون توضيح الاسباب التي دفعتهم الى الاعتقال.
وأكدت المصادر حينها أن السلطات الاماراتية قد ارتكبت مخالفات وانتهاك لنص المادة 105 إجراءات حيث تم نقل المعتقلين بعد القبض عليهم إلى الإمارة المطلوبين لها دون عرضهم على النيابة بينما تشترط المادة أنه في حال القبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل المتهم إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فورا، وعلى النيابة التي تم ضبط المتهم في دائرتها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخص المتهم، ثم تحيله إلى النيابة التي يجرى التحقيق بها.
وشنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات خلال السنوات الثلاث الماضية بحق ناشطين إماراتيين طالبوا بالإصلاحات السياسية داخل الدولة، وتعرضوا خلال فترة اعتقالهم للتعذيب، وعددهم يتجاوز 80 معتقل. قضت محكمة أمن الدولة على معظمهم في 2 يوليو/ تموز الماضي في قضية عرفت بمحاكمة 94 إماراتي.
وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن 61 ناشط لأنهم سجناء سياسيون، حسب وصفها، ودعا تقرير لذات المنظمة إلى استقلال القضاء الإماراتي، مدعية أن جهاز أمن الدولة يتحكم فيه.
يُشار أن تلك العملية، من نقل السجناء ومعتقلي الرأي إلى سجون سرية في دولة الإمارات، ثم منها عودة إلى سجونهم المعتادة، هي عملية تتم بصورة ثابتة ودورية لنزع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب والانتهاك. وذلك دون مسوغات قانونية على يد محققين تابعين لجهاز أمن الدولة.
