كشف المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، عن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتل أبيب، حيث بلغ نحو 140 مليون دولار.
وحسب صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، فإن نسبة التراجع بلغت 60% عما كان عليه 2010، حيث تشكل المنسوجات ومستلزمات الملابس 39% من الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، والتي تتم في إطار اتفاقية «الكويز»، التي تشترط وجود مكون إسرائيلي في المنسوجات المصرية، كشرط لتصديرها إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن إعفائها من الجمارك، فيما تمثل الكيماويات وتكرير النفط 27% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، مقابل 17% للمواد الخام والبلاستيك، و7% للأثاث وورق الطباعة، و3% للتعدين والمحاجر، و2% للسيارات ومستلزماتها، و5% لمنتجات متنوعة.
في المقابل، تقدر الكيماويات بـ 24% من إجمالي الصادرات المصرية إلى إسرائيل، و13% للمنسوجات والملابس، و12% للأغذية والشروبات والتبغ، و10% للمنتجات المعدنية، و8% للبلاستيك والمطاط، و8% للمحاصيل الزراعية والمنتجات النباتية، ومنتجات أخرى متنوعة تشكل نسبة 25% من إجمالي الصادرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خلال 2013، بلغ 120 مليون دولار، مقابل 80 مليونًا من الصادرات المصرية إلى إسرائيل، ليكون حجم التبادل التجاري، في 2013، نحو 200 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار عام 2010، و415 مليونا، خلال 2011.
واستبعدت الصحيفة أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل أي تطور في المستقبل المنظور، بداعي عداء الشعب المصري لإسرائيل، حيث قالت: «أبرز دليل على ذلك هو تركيز الرأي العام المصري على أن أهم فائدة لمشروع قناة السويس الثانية، التي دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء إنشائها منذ أيام، هي القضاء نهائيا على جميع الخطط الإسرائيلية التي كانت تستهدف شق قناة بديلة أو منافسة لقناة السويس».
