نفى وزير العدل السعودي الدكتور «محمد عبدالكريم العيسى» وجود مدانين في قضايا رأي في السعودية، مستدركا «أننا ندين الرأي متى تجاوز الموضوعية، وأخلّ بسكينة المجتمع، وأحدث فعلاً ضاراً».
وتشير منظمات حقوقية إلى وجود الآلاف من المعتقلين ومنهم لم يخضع لأي محاكمة بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية ومطالباتهم بالاصلاح.
وألمح «العيسى» الذي يشغل كذلك منصب «رئيس مجلس القضاء الأعلى»، أمس أن الفعل الضار «يختلف في تكييفه، من دولة إلى أخرى، بحسب دستورها، ومفاهيمها، وأعرافها وثقافتها»، مشددا على أنه «ليس لأحد أن يملي مفاهيمه وإرثه الثقافي والأخلاقي على الآخرين».
وأضاف على هامش مؤتمر «تدشين منظومة المحاكم المتخصصة»، أن «مقالة السوء الضارة مُجَرَّمة في الشريعة الإسلامية، بل باستقرائنا وجدنا أحكاماً قضائية لبلدان تعتبر نفسها رائدة في مجال الحريات جرّمت أعمالاً فنية ليس فيها غير إبداء الرأي حيال أحداث تاريخية، لأنها أساءت إلى المشاعر والوجدان العام».
ولفت «وزير العدل السعودي» إلى أهمية إبداء الرأي فقال: «عدالتنا تقر بأن عدداً من التحديثات أسهم فيها الرأي الموضوعي بفاعلية، بل إن الحريات متى أقرّ الجميع بأن لها سقفاً محدداً يجب عدم تجاوزه بحسب الدساتير والقوانين والأعراف والثقافات التي تعبّر عن وجهة نظرها، فإن انتقادها فيما انتهت إليه من رأي يعتبر من جانب آخر «مصادرة للحريات»، فحريتي تقف عند حرية الآخرين وعند نصوص الدستور والنظام وعند المشاعر العامة»، بحسب قوله.
وتشهد المملكة حملة متصاعدة ضد نشطاء وإصلاحيين، وحكم على عدد منهم بالسجن والمنع من السفر مدد طويلة. من بينهم المحامي الحقوقي البارز «وليد أبو الخير» الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما والمنع من السفر لمدة 15 عاما أخرى، بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي، تشمل: «المشاركة في برامج إعلامية لتشويه سمعة البلاد»، و«تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد».
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت السلطات السعودية بسبب «استغلالها لقانون مكافحة الإرهاب للقبض على نشطاء معارضين».
كما وجهت «الولايات المتحدة» في 27 فبراير الماضي من خلال التقرير السنوي الذي تصدره حول حقوق الإنسان في العالم انتقادات شديدة للسعودية تخص «التضييق على حرية التعبير والاعتقالات التي يتعرض لها الحقوقيون» بالإضافة إلى «الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والممارسات غير الإنسانية داخل السجون».
وفي آخر تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت إن «السعودية قد صعدت سنة 2013 في حملات توقيف ومحاكمة المعارضين السلميين، وخضع آلاف الأشخاص لمحاكمات غير عادية، وتعرض آخرون للاحتجاز التعسفي خلال الأعوام الماضية».
