قالت صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن والتي تملكها جهات قطرية، نقلاً عن “مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة”، إن السعودية التي تعد من أكبر الدولة الداعمة للسلطة الحالية في مصر طلبت من قطر تقديم مساعدات مالية إلى مصر في إطار اكتمال المصالحة الخليجية.
وكانت قطر قدمت مساعدات لمصر إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بلغت نحو 8 مليارات دولار في شكل منح وودائع مصرفية وشحنات من الغاز الطبيعي، إلا أنه منذ إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب في يوليو203، تدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة.
وأعادت مصر في سبتمبر الماضي، 2 مليار دولار من الوديعة القطرية، التي سبق وأن أودعتها الدوحة بالبنك المركزي المصرى؛ تمهيدًا لشراء سندات بهذا المبلغ، ضمن حزمة المساعدات الموزعة فى صورة منح وودائع ومواد بترولية.
وجاء ذلك بعد أيام من إرسال قطر شحنة من الغاز إلى مصر بلغت 64 ألف طن للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة الطاقة في مصر، من خلال توفير إمدادات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء التي تواجه نقصا في الغاز خلال فترة الصيف والتي يتزايد فيها استهلاك الطاقة.
ومع تراجع الدور القطري في تقديم المساعدات نتيجة اعتراض الدوحة على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، زاد التقارب بين مصر والسعودية والإمارات والكويت التي قدمت مساعدات مالية إلى مصر، فضلاً عن إمدادات الوقود لمواجهة الأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد.
وانعكس ذلك على العلاقات بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، مع قيام أبوظبي والرياض والمنامة مارس الماضي باستدعاء سفرائها من الدوحة، إلا أن وساطة كويتية نجحت في تبديد أجواء التوتر.
ومع اقتراب تقديم اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض تقريرها إلى وزراء خارجية دول الخليج في أوائل سبتمبر المقبل، قالت المصادر الخليجية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن التقرير الذي سيرفع خلال 72 ساعة سيعلن انتهاء الخلافات الخليجية – الخليجية، وطي صفحة الماضي، مما يمهد لعودة السفراء والعلاقات إلى سابق عهدها.
وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية، فإن الرياض أصبحت تأمل حاليا في استعادة الدور القطري ضمن المنظومة الخليجية والعربية، حتى ولو أبقت الدوحة على علاقاتها مع جماعة “الإخوان المسلمين”.
وتابعت “من أجل ذلك لوحظ أن البيان الخليجي المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية، والذي طالب اللجان المعنية بالانتهاء من كل المسائل المتعلقة بتحقيق هذه المصالحة خلال أسبوع تمهيدًا للإعلان في الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الخليج الست المقرر في مطلع الشهر المقبل عن عودة العلاقات الطبيعية بين جميع دول مجلس التعاون، وأولها عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين للدوحة”.
