لا زال المواطن السعودي المريض ينتظر 260 ألف دقيقة للحصول على 15 دقيقة أو أقلّ، عند طبيب في مستشفى حكومي، في حين أن المرض لا يمهله أحياناً، حتى بلوغ موعده بعد أسابيع وربما أشهر.
واضاف موقع “الخليج الجديد”: يصبح الحصول على موعد مع اختصاصي أو استشاري في العيادات المتخصصة في مستشفيات حكومية كثيرة في المدن الكبيرة، حُلماً يراود المرضى وذويهم؛ بسبب قلة الكوادر والعيادات الطبية المتخصصة مع التنامي المتزايد للتعداد السكاني في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
المواطنة أم علا، التي تعاني طفلتها من اضطراب سلوكي، ومصابة بـ«التوحد»، لكنها حين راجعت مستشفى الأطفال بالطائف، وبعد إجراء الفحوص الاعتيادية تم تحويلها إلى عيادة الأمراض الوراثية، وكانت المفاجأة أن أقرب موعد يمكّنها من مقابلة الاختصاصي بعد ستة أشهر من تاريخ طلب الموعد.
تقول أم علا: «جميع محاولاتي ذهبت سدى في سبيل تقديم الموعد المهم لي ولطفلتي، نظراً إلى أهمية التشخيص». مؤكدة أن تأخيره ربما تترتب عليه تبعات وعواقب لا تتمنى الوصول إليها في النهاية. وبلغت موازنة وزارة الصحة للعام الجاري أكثر من 54 مليار ريال
أما المواطن عبدالإله اليحيى، فأوضح أنه ذهب لتسجيل موعد لوالدته في مستشفى مدينة الملك سعود الطبية (مستشفى الشميسي)، فما كان من الموظف المختص إلا أن طلب منه ترك بياناته ليتم الاتصال به خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «تم الاتصال بي بعد فترة للحضور لتسجيل الموعد، استغرق الحصول عليه مدة تراوحت بين أربعة وستة أشهر».
وأكّد أن مشكلة تأخير المواعيد تعتبر إجراء «روتينياً» في معظم العيادات وأقسام الأشعة في المستشفى، لمعرفته بهذه الآلية من خلال مراجعته المستمرة للمستشفى لافتاً إلى أن مرضى ماتوا قبل حلول موعدهم بالمستشفى، نظراً إلى طول فترة الانتظار، مقارنة مع حالهم الصحية.
من جانبه، كشف أحد العاملين في مستشفى حكومي في الرياض أن المواعيد لديهم كانت أكثر سلاسة من المستشفيات الأخرى، إلا أنها في الآونة الأخيرة بدأت تحتاج إلى فترات أطول من الانتظار في عيادات عدة، وفي أقسام الأشعة، مضيفاً: «خلال الفترة القادمة، في حال عدم إيجاد آلية للعمل على تقليص فترات الانتظار لأجل الحصول على موعد، فإن مصير المستشفى سيصبح مثل غيره، وستتمدد فترة الانتظار للحصول على موعد إلى خمسة أوستة أشهر».
