قالت صحيفة نيويورك تايمز: إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، والذي يتناول العديد من حالات قتل جماعي لمتظاهرين، ويركز على مجزرة رابعة العدوية، يورط كبار المسؤولين المصريين، بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جراء ما وصفته المنظمة بـ “القتل الممنهج واسع النطاق” ضد محتجين.
وأشارت الصحيفة في تقرير لمدير مكتبها في القاهرة ديفيد كيرك باتريكس إلى أن تقرير المنظمة استغرق عامًا من التحقيق، حيث خلص إلى أن قتل قوات الشرطة والجيش للمتظاهرين يرتقي إلى كونه “جرائم ضد الإنسانية”.
ولفت هيومان رايتس ووتش إلى أن البيانات الرسمية الصادرة من مسؤولين مصريين تفيد بأن قتل المتظاهرين حدث بناء على أوامر حكومية.
واستطردت الصحيفة: “ التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء هو أحدث المحاولات المستقلة من منظمات حقوقية أو إعلاميين لتوثيق سلسلة من حالات القتل الجماعي الصيف الماضي، والتي لم تقم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات بشأنها، بل إنها تبدو عاقدة العزم على إدخال الأمر طي النسيان”.
وتابعت: “ العنف الأكثر سوءًا حدث في 14 أغسطس 2013، عندما استخدمت القوات الأمنية القوة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق في ميدان رابعة العدوية، بما أفضى إلى قتل ما يربو عن 800 شخص، وقد يزيد الرقم الفعلي للقتلى عن الألف، وفقا لـ هيومن رايتس التي وصفت فض الاعتصام بأنه “إحدى أكبر حالات القتل الجماعي لمتظاهرين في التاريخ العالمي الحديث”.
وتابعت: “لم يخضع أي مسؤولين حكوميين للمحاكمة في حوادث قتل المتظاهرين التي كانت بداية لفترة من الصراع الأهلي والقمع الحكومي الذي شمل إلقاء القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم إسلاميون وإعلاميون ونشطاء يساريون”.
وتابعت الصحيفة: “ التقرير يطالب بالتحقيق مع السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة في ذلك الوقت، بجانب مسؤولين آخرين، بينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم”.
وتابعت الصحيفة الأمريكية: “ إدارة أوباما أشارت إلى اعتزامها العودة إلى كامل التأييد الأمريكي لمصر تحت قيادة السيسي، بالرغم من الدليل الواهي على أن مصر أضحت أكثر ديمقراطية أو شمولا”.
واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير آخر لها أن رفض السلطات المصرية دخول مسؤولين بارزين بمنظمة هيومن رايتس ووتش يعكس قلق الحكومة من تقرير المنظمة الحقوقية حول العنف الذي مارسته الدولة في أعقاب عزل الجيش لأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. بحسب الصحيفة.
وأضافت: “ تقرير المنظمة يركز أكثر على أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس 2013، عندما قامت القوات الأمنية بشكل وحشي، بتفريق اعتصام كبير لمؤيدي مرسي بالقرب من مسجد رابعة العدوية”.
وتابعت: “ على مدار ذلك اليوم، قتلت قوات الأمن المركزي وجنود ما يربو عن 800 متظاهر، وصرح رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت أن عدد القتلى يبلغ زهاء الألف، في أسوأ حادث قتل جماعي بتاريخ مصر الحديث”.
ونقلت الصحيفة عن كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، والذي منعته السلطات المصرية من الدخول، مع سارة لي ويتسون مديرة المنظمة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله: “مذبحة رابعة التي تقف على قدم المساواة مع مذبحة مظاهرات ساحة تيانانمن في الصين جاءت بأوامر وإذن من كبار مسؤولي الحكومة المدعومة عسكريًا، والتي كان قائدها الفعلي في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي”.
واستطردت نيويورك تايمز: “ ترحيل مسؤولي المنظمة يؤكد المخاوف المتعلقة بشأن غياب مساحة حرية التعبير في مصر، للحد الذي دفع حقوقيين للقول إن مصر تمر بظروف أكثر شدة مما كانت عليه في عصر المستبد مبارك”.
