رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت “الأدلة” التي قدمتها بشرى الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة أنها فقط (شقيقته) ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام ٢٠١٢ وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد “ربة بيت”.
ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم “ابتعادها الرسمي” عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق.
وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها الثمانية والعشرين دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام ٢٠١٢، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها.
تضامن بشرى مع شقيقها بشار
وصرحت المحكمة الأوروبية “كون بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، خاصة وأنه يوجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف”.
واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة على تضامن بين بشرى الأسد وشقيقها.
وصدر الحكم عن المحكمة في شهر آذار/مارس ٢٠١٤ وتم نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية في نهاية شهر نيسان/أبريل ٢٠١٤.
وحاولت بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة بحقها وبحق ١٧٨ شخصية لها علاقة بنظام الأسد عبر عدد من الحجج القضائية منها “عدم إعلامها بشكل رسمي عن العقوبات” ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديرا بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.
ولكن القضاة لم يعتبروا هذه الحجة، معتمدين إلى مقتطفات من مواقع إنترنت تثبت دورا سياسيا لبشرى الأسد في دمشق.
بشرى الأسد أم غير موظفة
ورفضت المحكمة الدلائل التي قدمتها بشرى الأسد على أنها لم تعد على صلة بالنظام وأنها مجرد أم غير موظفة وأن أولادها يتابعون دراستهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن وجود أولادها بمدارس الإمارات لا يكفي من أجل اعتبار أنها أنهت ارتباطها بالنظام أو أنها اضطرت إلى مغادرة البلاد، مشيرة إلى احتمال وجود أسباب أخرى دفعتها لمغادرة سوريا، من بينها تدهور الوضع الأمني.
وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، صرّح في مقابلة أجرتها معه قناة “سي ان ان” في شهر نيسان ٢٠١٤ أن بشرى الأسد ليست إلا امرأة ضعيفة لا قوة لها، أتت بأولادها إلى دبي للاستقرار، بعد مقتل زوجها آصف شوكت في تفجير بدمشق مع عدد من كبار القادة الأمنيين السوريين.
وقال الفريق ضاحي خلفان في رده على المعترضين على إيواء بشرى الأسد في الإمارات: “ما ذنب بشرى بنظام الأسد.. امرأة عربية أتت بأولادها بعد أن قٌتل زوجها.. امرأة ضعيفة جاءت إلى هنا لتستقر لماذا هذا الحقد بشأنها؟”.
ويذكر أيضا أن لبشرى الأسد التي درست الصيدلة في دمشق علاقة خاصة بالإمارات العربية المتحدة فقد تداولت أخبار لجوئها الى إمارة أبوظبي عام 2008 بعد توتر العلاقة بينها وبين شقيقها بشار ثلاثة سنوات قبل بداية الثورة السورية في آذار/مارس ٢٠١١ .
والجدير بالذكر أن عددا من أعضاء أسرة الأسد أو المرتبطين بها (مثل ابن خالها رامي مخلوف) قدموا أيضا شكاوى أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي لنفس الأسباب، أي مطالبين برفع العقوبات عنهم بينما يظهر النظام السوري في الخطابات والتصريحات بأنه لا يبالي لهذه العقوبات.
